مددت وزارة المالية مهلة تقديم الملاحظات على المشورة العامة لضريبة الشركات في المناطق الحرة التي أطلقتها مؤخرا على موقعها الإلكتروني، وذلك حتى التاسع من أغسطس الحالي.
يأتي تمديد المهلة الممنوحة من قبل الوزارة على هذه المبادرة المتعلقة بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إيمانا منها بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وترسيخ مكانة الدولة مركزا رائدا للأعمال والاستثمار.