بروكسل (أ ف ب) 

سجلت منطقة اليورو انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً في الفصل الثاني من السنة، غير أنها لا تزال تعاني صعوبات متواصلة في ألمانيا وبقاء التضخم في مستوى مرتفع، وفق بيانات أصدرها معهد «يوروستات» أمس. وارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة بنسبة 0.3% بين أبريل ويونيو بوتيرة فصلية، وفق التقديرات الأولية للمعهد الأوروبي للإحصاءات.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل ركوداً عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة الصادرة عن «يوروستات» الذي أفاد سابقاً عن تراجع بنسبة 0.1%، ما يشير إلى انكماش تقني.
ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، القوّة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حيث بقي نمو إجمالي الناتج المحلي منعدماً بين أبريل ويونيو، بعدما تراجع بنسبة 0.4% و0.1% في الفصلين السابقين على التوالي.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعاً مفاجئاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.3% نتيجة ظروف عدة، أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة. كما تراجع اقتصاد السويد (-1.5%) ولاتفيا (-0.6%) والنمسا (-0.4%). في المقابل، حقق بلدان هما فرنسا وإسبانيا نتائج اقتصادية جيدة.
وبلغ النمو في فرنسا 0.5% (بالمقارنة مع 0.1% في الفصل الأول)، ما يتخطى بكثير التوقعات، بدفع من الصادرات التي عوّضت عن ركود الاستهلاك.
وإن كان النمو في إسبانيا تباطأ إلى 0.4%، إلا أن اقتصاد البلد ما زال مدعوماً من الاستهلاك.
وقد يعاني الاقتصاد الأوروبي صعوبات في النصف الثاني من السنة. وأفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، عن آفاق «متردّية».