دبي (الاتحاد)

زادت قيمة معاملات بيع العقارات السكنية على الخريطة في أبوظبي، بنسبة 111% لتصل إلى 3.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب التقرير الفصلي لشركة «جيه إل إل» لإدارة العقارات والاستثمارات.
وارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 2300 درهم للمتر المربع سنوياً.
وأشار التقرير إلى وجود حالة من الزخم القوي المستمر الذي حققته معاملات البيع على الخريطة في أسواق الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي في الربع الثاني من العام، على خلفية تجدد ثقة المستثمرين والإقبال الكبير على المشاريع التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة.

البيع على الخريطة 
وبحسب بيانات منصة «دبي بالس الرقمية»، زادت مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة في دبي بنسبة 38% من حيث القيمة وبنسبة 30% من حيث العدد خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحدات جديدة 
وشهد سوق الوحدات السكنية تسليم 7300 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 700 ألف وحدة، ومن المقرر تسليم 21 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من هذا العام.
وفي أبوظبي، أدى دخول 1000 وحدة إلى السوق إلى زيادة إجمالي المعروض من الوحدات السكنية، ويجرى العمل حالياً على تسليم نحو 3000 وحدة في الأشهر المتبقية من العام، وأغلب تلك الوحدات من الشقق الموجودة داخل مجمعات سكنية ذات مخطط رئيس، مثل شاطئ الراحة وجزيرة المارية وجزيرة الريم.
وبشكل عام، واصل أداء سوق الوحدات السكنية في دبي تحسنه القوي، مع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 16% وارتفاع الإيجارات بنسبة 24% في شهر مايو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علاوة على استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة عالية الجودة في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات. 
وقال فراز أحمد، الاستشاري في قسم البحوث لدى «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «أظهرت جميع القطاعات خلال الربع الثاني القوة والقدرة على التكيف، مدفوعةً بالاتجاهات الجديدة والناشئة. ومن هذا المنطلق، يمثل النمو المستمر في معاملات البيع على الخريطة، وارتفاع معدلات الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، وتطور المعروض في قطاع منافذ التجزئة والتجديدات التحولية في قطاع الفنادق، مؤشرات تؤكد ديناميكية أبوظبي ودبي، باعتبارهما من الوجهات الاستثمارية الحيوية». وأضاف: «إنه في ضوء الثقة القوية للمستثمرين والإقبال الكبير على المشاريع الجديدة والتطورات الابتكارية، فما من شك أن أبوظبي ودبي تمهدان الطريق نحو نمو وتحول مستدامين لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة».
شهد الربع الماضي زيادة في معدلات الطلب على المساحات المكتبية في أبوظبي وفي حجم المساحة المطلوبة، وتأتي هاتان الزيادتان مدفوعتين في الأساس بقطاعات الدفاع والتقنية والخدمات المالية، واستمر الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «أ» في الارتفاع بسبب محدودية المساحات المتوافرة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط الإيجارات لهذه الفئة من المساحات المكتبية على مستوى المدينة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 1900 درهم للمتر المربع سنوياً.

القطاع الفندقي 
حافظ قطاع الفنادق في أبوظبي على نموه المطرد أيضاً. وتهدف العاصمة إلى استقبال 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023، ويمكن أن تُعزى الزيادة في عدد الزوار المحليين والدوليين إلى إثراء الوعي بأبوظبي، باعتبارها وجهة متميزة، والوعي أيضاً بتوافر مجموعة واسعة من وسائل الترفيه والفعاليات الرياضية والفعاليات التجارية والعروض الترويجية على مدار العام. وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع متوسط السعر اليومي في العاصمة بنسبة 26% للفترة منذ بداية العام حتى شهر يونيو، ليصل إلى 137 دولاراً، بينما ارتفع معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى 71%. وقد ترتبت على ذلك زيادة بواقع 28% في الإيرادات لكل غرفة متاحة، مسجلة 97 دولاراً.