حسونة الطيب (أبوظبي)
في ظل إطلاق المزيد من المشاريع وزيادة سعة التوليد، من المتوقع تراجع تكلفة الطاقة الشمسية التي تعتبر الأقل سعراً بين مصادر الطاقة الأخرى، من 40 دولار للميجاواط/ساعة في الوقت الحالي لنحو 20 دولار فقط، بحلول عام 2030؛ نظراً لطرح المزيد من المشاريع.
ومن المنتظر استمرار زيادة سعة توليد الطاقة الشمسية والرياح، لتشكيل ما يزيد على %33 من الإمدادات العالمية للكهرباء، بحلول عام 2030، وذلك من واقع %12 حالياً، ما يعني تراجع سعة التوليد بالمحطات العاملة بالوقود الأحفوري، بحسب تقرير صادر عن وكالة «رويترز».
ووفقاً لتوقعات التقرير، من المرجح إنتاج الطاقة الشمسية والرياح ما بين 12 و14 ألف تيرا واط/ساعة، ما يزيد على مستوى إنتاج العام الماضي 2022 بنحو 3 إلى 4 مرات.
وتتجاوز هذه المستويات المتوقعة ما تناشد به الحكومات العالمية في الوقت الحالي قبيل انطلاق قمة «كوب 28»، بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، بنحو 3 أضعاف بحلول عام 2030.
وتشهد قطاعات مثل، الكهرباء والمواصلات، اللذين يمثلان أكثر من %50 من طلب الوقود الأحفوري، نمواً مستمراً فيما يتعلق بتقنيات الطاقة الجديدة، حيث بلغا نقاط تحول في انتشارهما، ليمهدا الطريق أمام عمليات تبنٍ واسعة النطاق.
كما يتوقع التقرير، انخفاضاً مستمراً في طلب الوقود الأحفوري، ربما بنسبة تصل لنحو 30% بحلول عام 2030، مقارنة بذروة الطلب التي حققها خلال العام الماضي 2022؛ نظراً لتكلفته المعقولة.
ويؤدي تزايد معدل الإمدادات لتراجع أسعار الطاقة المتجددة بوتيرة غير مسبوقة، ما يجعل الهيدروجين بتكلفته العالية غير قادر على المنافسة، في معظم الأسواق العالمية.
وتراجعت تكلفة الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، على مدى الـ 10 سنوات الماضية، مع تجاوزها لعدد من العقبات الرئيسية التي كانت تعترض طريق انتشارها. وانخفضت تكلفة الطاقة الشمسية والبطاريات، بنسبة قدرها 80%، في الفترة بين 2012 إلى 2022، بينما تراجعت تكلفة طاقة الرياح البحرية 73% والبرية 57%.
وبجانب الدول الرائدة في أوروبا وأميركا والصين، تتبنى دول أخرى الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وحققت دول مثل، الدنمارك والأورجواي وليتوانيا، النسبة التي تستهدفها الوكالة الدولية للطاقة، لزيادة سعة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح لنحو 41% بالمقارنة مع 12%، بحسب رجزون، واحدة من أكبر المؤسسات في العالم والمتخصصة في وظائف وتحليل وأخبار قطاع النفط والغاز.
وفي تقرير سابق، أكدت الوكالة أن عدم الاستقرار في أسواق الوقود الأحفوري الذي تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية، أدى لتسارع وتيرة زخم تقنيات الطاقة المتجددة، مع توقع نمو سنوي في استثمارات الطاقة النظيفة، يصل لنحو 24% خلال العام الجاري 2023، متجاوزاً نسبة 15% التي تم تحقيقها في 2021. وتمثل الفائدة من وراء الطرح السريع للطاقة المتجددة، المزيد من التأمين والاستقلالية لقطاع الطاقة العالمي، فضلاً عن التراجع في الأسعار على المدى الطويل؛ وذلك لأن هذه تقنية مُصنعة، كلما زاد معدل طرحها وانتشارها، كلما قل سعرها.