يوسف العربي (أبوظبي)

يتواصل الانتعاش الحالي في الأسواق العقارية في دولة الإمارات على مدار العامين 2023 و2024 وما بعدهما، بدعم من تنوع المنتج العقاري واستقطاب السوق لأصحاب الثروات، حسب خبراء ومسؤولين عقاريين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إنه يمكن للسوق العقارية في دولة الإمارات مواصلة النمو على أساس سنوي على مدار العقود القادمة؛ بفضل نجاح الدولة الذي لطالما تميزت به في تعزيز مكانتها العالمية وجهة جذابة للاستثمار والعيش فيها.
وأضافوا أن الدولة تتمتع بالعديد من العوامل التي تلبي احتياجات الجميع سواء أصحاب الملاءة المالية العالية الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق استثماراتهم والذين يسعون إلى ضمان مستوى معيشة عالي الجودة.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات عززت مكانتها العقارية، باعتبارها سادس أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل على مستوى العالم.
ونوهوا بأن السوق العقارية مرشحة لتحقيق أداء قوي خلال الفترة القادمة، لاسيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.

المستخدم النهائي 
من جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، إن المتغيرات الراهنة على الساحة العالمية والمبادرات الحكومية الاستباقية عززت من مكانة السوق العقارية في دولة الإمارات.
ونوه بأن الانتعاش الحالي في السوق العقاري المحلي مرشح للاستمرار خلال الفترة المتبقية من عام 2023 وخلال عام 2024 وما يليهما نظراً لاستمرار أسباب الانتعاش نفسها المتواجدة في الوقت الراهن.
وعزا زخم القطاع العقاري في الإمارات إلى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وإقرار أنظمة الإقامة طويلة الأمد، فضلاً عن توافر المنتج العقاري المناسب وتنوعه. ولفت إلى أن العقارات في الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي على وجه الخصوص باتت تستند إلى أسس ودعائم قوية تضمن لها تحقيق النمو المستدام. 

انتعاش السوق
من جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، أن الانتعاش الحالي في السوق العقارية في الدولة يعود إلى عوامل مستمرة، مثل زيادة تنافسية القطاع وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأضاف أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، مع تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقارية، ما يشكل رافداً رئيساً للطلب موضحاً أن اعتماد السوق على المستخدم النهائي يؤسس لعملية نمو مستدامة.

المشترون النقديون 
من جهته، قال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز»، إن أداء قطاع العقارات في دولة الإمارات اتسم بالحفاظ على زخمه ومواصلة النمو بعد الأرقام غير المسبوقة التي سجلها في عام.
وقال إن نقص العرض والتدفقات النقدية القوية من أصحاب الملاءة المالية الفائقة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المناطق السكنية الرئيسة في دبي على سبيل المثال، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي. وأشار إلى أن هذا الاتجاه يختلف عن دورتي السوق السابقتين اللتين شهدتا توجهاً نحو الشراء بغرض التأجير أو الشراء بالمضاربة.
وتوقع استمرار النمو اللافت في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار في سوق العقارات الفاخرة في دبي، على سبيل المثال، بنسبة 13.5% هذا العام، حيث يشكل ذلك ارتفاعاً ملحوظاً عند مقارنته بمعدل النمو المتوقع الذي يتراوح بين 5% و7% في الأسواق العامة، وتشير هذه العوامل إلى ارتفاع الأسعار بشكل معتدل في عام 2023 مع حفاظ العوامل الأساسية على قوتها، فضلاً عن مساهمة النمو المستدام بتعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المنازل. وأضاف: سيحافظ القطاع العقاري في الدولة على مساره التصاعدي مع ارتفاع نسبة المشترين النقديين، ومواصلة هيمنتهم على سوق العقارات السكنية الفاخرة في المستقبل المنظور. 
وأكد أنه يمكن لدولة الإمارات مواصلة نموها على أساس سنوي على مدار العقود القادمة بفضل نجاحها الذي لطالما تميزت به في تعزيز مكانتها العالمية كوجهة جذابة للاستثمار والعيش فيها وتتمتع دولة الإمارات بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية التي تلبي احتياجات الجميع سواء أصحاب الملاءة المالية العالية الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق استثماراتهم أو الوافدون الذين يسعون إلى ضمان مستوى معيشة عالي الجودة.

أداء قوي
قال جيمس بورتمان، مدير المبيعات في شركة «نوفي للعقارات»، إن السوق العقارية في الإمارات يحقق أداءً قوياً مع تدفق الاستثمارات من مختلف الجنسيات للسوق العقارية في الدولة، لاسيما في دبي نظراً لعدم اليقين في الأسواق الأخرى، بجانب المبادرات الجاذبة التي أطلقتها الجهات الرسمية في الإمارات، مثل التأشيرة الذهبية، لافتاً إلى زيادة استثمارات الكنديين والأمريكيين والأوروبيين في الآونة الأخيرة.
وقال إنه مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى في العالم، لا تزال أسعار العقارات في الإمارات جذابة للغاية، ما يكرس مكانتها وجهة للاستثمار العقاري.   وأضاف: طالما أن هناك استثماراً خارجياً قوياً بسبب عدم اليقين في الأسواق الأخرى وفرصة كبيرة بدعم من مبادرات، مثل التأشيرة الذهبية، فسوف تستمر الأسعار في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب أعلى من المعروض على مدار العامين خلال الفترة من 2023 إلى 2024.