جنيف (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، في اجتماعات الدورة الـ64 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، التي انطلقت يوم الخميس الموافق 6 يوليو، بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 14 يوليو الحالي.
وقال الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الدورة، أن الدولة تبنت رؤية استشرافية لتدشين منظومة تشريعية ريادية أسهمت في توفير حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، حيث تلعب هذه المنظومة دوراً حيوياً وبارزاً في دعم التحول للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستدامة.
وأوضح أن دولة الإمارات حرصت إلى بجانب تطوير منظومتها التشريعية، على تعزيز شراكتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الإبداعية والثقافية، بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الصدد، حيث انضمت على مدار السنوات القليلة الماضية إلى ثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية شملت «معاهدة بودابست»، واتفاق «ستراسبورغ»، و«نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية».
وقال إن الإمارات استطاعت في ضوء الجهود الوطنية المتسارعة لخلق تشريعات تنافسية للملكية الفكرية والانضمام لمعاهدات دولية متميزة، تحقيق إنجازات متقدمة في الملكية الفكرية واستقطاب المواهب، من أبرزها الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وذلك وفقاً لتقرير الازدهار العالمي لعام 2023، كما تبوأت المراكز الأولى على المستويين العربي والإقليمي، ومراتب متقدمة عالمياً، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أهمها مؤشر الابتكار العالمي، حيث ساهمت هذه الجهود في تطوير الاختراعات والابتكارات الجديدة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمواهب، ودعم نمو الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته.
ووجه الدكتور عبد الرحمن المعيني، الشكر إلى الأمانة العامة للمنظمة على تنظيمها الدورة الـ 64 هذا العام، والتي تمثل منصة مهمة للاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى جهودها المثمرة والمستمرة في تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة بين الدول لتعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات تثمن جهود المنظمة في المباحثات والمناقشات حول أنشطة ومجالات الملكية الفكرية لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وقدرتها على تحقيق النتائج المالية الإيجابية التي تؤكد متانة الخدمات العالمية التي تقدمها، بما يسهم في دعم اقتصادات العالم المبنية على المعرفة والابتكار والإبداع.
واستعرض المعيني عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لنمو بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة إلى مستويات أكثر تنافسية ومرونة ومن أبرزها، «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي وضعت الملكية الفكرية والابتكار ضمن المحاور الرئيسية لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني.