حسونة الطيب (أبوظبي)
في أول تراجع للأسعار منذ عام 2015، بلغت رحلة انتعاش القطاع العقاري في منطقة اليورو، محطتها الأخيرة.
وتراجعت الأسعار بالقطاع العقاري في 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة ارتفاع تكلفة الدين وتشديد معايير الاقتراض، الشيء الذي أدى لانخفاض الطلب في سوق العقارات السكنية. وانخفضت أسعار المنازل، بنسبة قدرها 1.5% خلال الربع الأخير من عام 2022، نظراً للتراجع الكبير في 15 دولة ضمن دول الاتحاد الأوروبي بعددها البالغ 27 دولة، بحسب يوروستات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، ونالت كل من الدنمارك وألمانيا، النصيب الأكبر من هذا التراجع، حيث انخفضت أسعار المنازل، بنحو 6.5% و5%، على التوالي.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة المعيشة، لإحجام العديد من الأوروبيين، عن اقتناء مساكن لهم، ما أسفر عن تراجع حاد في طلب الرهون العقارية، الذي نتجت عنه ضغوط كبيرة على أسعار العقارات.
وتؤكد بيانات نشرتها بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، استمرار هذا التراجع، خلال الأشهر الأولى من هذا العام.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية في هولندا، بنسبة قدرها 1.5%، في الفترة بين شهري يناير وفبراير، بحسب فاينانشيال تايمز.
لكن لا تخلو هذه الصورة القاتمة، من بعض النقاط المضيئة، حيث ارتفع الطلب على العقارات في كرواتيا من قبل الأجانب، في ظل اعتماد البلاد اليورو عملة رسمية لها في يناير 2023، ما نجم عنه زيادة أسعار المنازل، بنحو 4.7% خلال الربع الأخير من عام 2022.
لكن ارتفاع أسعار العقارات السكنية، الذي شهدته منطقة اليورو، في معظم أوقات العقد الماضي، بدأ في سلك الطريق العكسي.
وفي حين ظلت الأسعار على ارتفاع تجاوز 50%، مقارنة ببداية عام 2014، من المتوقع استمرار سلسلة من عمليات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، في التأثير على سوق العقارات.
ورفع البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة على الودائع، بنحو 0.5% إلى 3%، لتناهز تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو، أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مع توقعات بالمزيد من الارتفاع في شهر مايو المقبل.
وفي رد فعلها، اتجهت البنوك لتشديد شروط الائتمان، مع توقعات بتراجعها، في أعقاب حالة الاضطراب الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي، الناجمة عن انهيار بنك سيلكون فالي واستحواذ بنك يو بي أس على نظيره كريدي سويس.
في غضون ذلك، ارتفعت معدلات الإيجار في مدينة دبلن، بأكثر من 14%، حتى شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث دفع ارتفاع تكلفة العقارات السكنية، الشباب في أيرلندا، للشعور باليأس وعدم المقدرة، سواء على امتلاك بيت أو استئجاره.
وانخفض إجمالي القروض التي تقدمها البنوك لعملائها في منطقة اليورو، بنحو 72 مليار يورو في فبراير، للشهر الثالث على التوالي، لينهي بذلك ما يقارب 5 سنوات من النمو المستمر، بحسب أرقام نشرها البنك المركزي الأوروبي، نهاية مارس الماضي.
شهدت سوق العقارات السكنية في السويد، أكبر عملية تراجع لها في أوروبا، حيث انخفضت الأسعار بنسبة وصلت لنحو 15%، على مدى السنة الماضية 2022. واستمر هذا التراجع، بعد أن انخفضت أسعار المنازل بنحو 0.8% في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس.
كما عانت المملكة المتحدة أيضاً، من كساد في سوق العقارات، حيث تراجعت الأسعار بنحو 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري. واستمر هذا التراجع منذ فصل الصيف الماضي، ما نتج عنه تراجع سنوي بلغت نسبته 3.1%، هو الأكبر من نوعه منذ عام 2009.