يوسف البستنجي (أبوظبي)
زادت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بالدولة 428.3 مليار درهم، محققة نمواً بلغت نسبته 12.84% لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية عند 3.765 تريليون درهم بنهاية شهر مارس 2023، مقارنة مع 3.336 تريليون درهم في مارس 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفیة بقيمة 300 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 15%، لتصل إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 مقارنة مع 2.006 تريليون درهم بنهاية مارس 2022. وتشير البيانات إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عامة، لدى المودعين والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة تدفق الودائع للبنوك المحلية.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، ارتفع رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 40% تقريباً، تعادل زيادة بقيمة 115.5 مليار درهم، لتصل إلى 407.5 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية مارس 2022.
الائتمان المصرفي
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي»، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة 64.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 3.5%، ليصل الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 1.896 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 مقارنة مع 1.832 تريليون درهم بنهاية مارس 2022، ما يشير إلى استمرار نمو الطلب على الإقراض والتمويل في السوق المحلية، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وهو مؤشر على استمرار ارتفاع جدوى الاستثمار في السوق الإماراتية.
وأظهرت البيانات، ارتفاع أصول مصرف الإمارات المركزي الأجنبية، بقيمة 77.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 16.85%، لتصل إلى 537.4 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 459.9 مليار درهم بنهاية مارس 2022.
ويعتبر ارتفاع الأصول الأجنبية مؤشراً على نمو الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، التي تعكس زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي للسوق الإماراتية من جهة وتحسناً في فائض ميزان التجارة الخارجية للدولة، ما يعني زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقته مع الأسواق الخارجية.
وجاء الارتفاع في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بدعم من الزيادة في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، التي زادت بنسبة 24% تعادل ارتفاعاً بقيمة 65.8 مليار درهم، لتصل إلى 340 مليار درهم بنهاية مارس023 مقارنة مع 274.2 مليار درهم بنهاية مارس 2022.
كما ارتفع رصيد الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة بنحو 15.3 مليار درهم لتبلغ 150.9 مليار درهم، مقابل 135.6 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وكشفت البيانات، أن إجمالي الأصول للمصرف زادت بقيمة 78.33 مليار درهم بنمو 15.2% خلال نفس الفترة، لتبلغ 594.12 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 515.79 مليار درهم بنهاية مارس 2022.
الموجودات الإجمالية
ووفقاً للبيانات، فإن الموجودات الإجمالية زادت بدعم من الارتفاع في رصيد الودائع التي تضاعف رصيدها مرتين تقريباً، لتسجل زيادة قيمتها 71.6 مليار درهم، ولتصل 107.8 مليار درهم مقابل 36.17 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.
كما زادت استثمارات المصرف المركزي المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 15 مليار درهم، لتبلغ 196.8 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 181.5 مليار درهم بنهاية مارس 2022.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي ارتفعت بقيمة 33.6 مليار درهم، لتبلغ 247.1 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 213.5 مليار درهم بنهاية مارس 2022.
كما زاد رصيد الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية بقيمة 32.6 مليار درهم لتبلغ 196 مليار درهم، مقارنة مع 163.4 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وتعتبر الأذونات وشهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة بهدف مساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو من أجل التحكم بمستويات النقد المعروض في السوق المحلية.
ويشير ارتفاع رصيد هذا البند إلى توفر سيولة فائضة لدى البنوك العاملة بالدولة خلال الفترة من جهة، كما يزيد ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية هذه الأداة الاستثمارية المضمونة، للبنوك أيضاً.
كما زاد رصيد النقد المصدر بقيمة 13 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلاً نمواً بنسبة 11.2% ليبلغ 129.2 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 116.2 مليار درهم بنهاية مارس 2022. ويعتبر ذلك مؤشراً على نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع عدد العاملين والموظفين بالدولة، وزيادة نشاط قطاعات الأعمال، وارتفاع في عدد السكان القاطنين بالدولة، والسياح القادمين إليها.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف أن مجمل عرض النقد«ن1» قد بلغ 759.3 ملیار درهم في نهاية شهر مارس 2023، كما بلغ عرض النقد«ن2» نحو 1.788.4 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023،
كما ارتفع مجمل عرض النقد «ن3» أیضاً إلى 2.196 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023.