يوسف العربي (أبوظبي)
حقق قطاع السيارات في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال عام 2022، بلغت نسبته 9.4% مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب شركة هيونداي الإمارات.
وقال سليمان الزبن، رئيس «هيونداي وجينيسيس» الإمارات لـ«الاتحاد»: إن النمو المحقق يعزى إلى الطلب الاستهلاكي القوي محلياً، فضلاً عن تزايد شعبية السيارات الكهربائية والهجينة، وتم تقييم أداء السوق بناءً على المؤشرات الرئيسية مثل عدد السيارات المباعة، وإجمالي الإيرادات المحققة، وحصة السوق.
وأوضح أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية عدة لدعم الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي، بما في ذلك مبادرات لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن إطلاق حوافز لشراء المركبات الكهربائية، وإصدار اللوائح التنظيمية لتقليل انبعاثات الكربون المتعلقة بالنقل.
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية، متوقعاً أن تساعد هذه الإجراءات دولة الإمارات في لعب دور حاسم في التوسع العالمي لسوق السيارات الكهربائية، والإسهام في جهود التنقل المستدام.
وتوقعت وكالة «ماكينزي آند كومباني» زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية العالمية من 3 % في 2020 إلى 26 % في عام 2030.
التنقل الكهربائي
وقال: إن توجّه الإمارات نحو الاستدامة والابتكار في سوق التنقل الكهربائي لا يقتصر على المبادرات الحكومية، بل يعمل القطاعان الحكومي والخاص معاً نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.
ووجد استطلاع حديث أجرته وكالة «إبسوس» أن 70% من المشاركين في الإمارات سيفكرون في شراء سيارة كهربائية في السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يسلط الضوء على الوعي المتزايد في أوساط الجمهور، واهتمامهم بتبني حلول النقل المستدامة، حيث أشار التقرير ذاته إلى المخاوف البيئية وتكاليف التشغيل المنخفضة كمحفزات أولية.
وقال إنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة، وضعت الحكومة أهدافاً طموحة لاعتماد السيارات الكهربائية. ويتمثل هدفها في جعل 10% من جميع المركبات على الطريق كهربائية، وإنشاء 42.000 محطة لشحنها في 2030، ما يؤدي إلى زيادة حصتها السوقية.
مبيعات التجزئة
ونوه بأنه من منظور مبيعات التجزئة، تم رصد زيادة في الحصة السوقية للمركبات الكهربائية خلال العام الماضي، مشيراً إلى استمرار التطورات في تكنولوجيا البطاريات والحوافز والنظم الحكومية في دفع النمو في السوق.
وأشار إلى أن المصنعين يستثمرون بكثافة في البحث والتطوير لتحسين تقنيات السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات ذات النطاق الأعلى والبطاريات القابلة للتبديل، واستكشاف خيارات التنقل الذكية ذاتية القيادة.
نمو المبيعات
وأكد أن إجمالي مبيعات «هيونداي» و«جينيسيس» مجتمعتين ارتفع بنسبة 32% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول 2022، وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الطلب عبر مجموعة الطرازات، وخاصةً السيارات من فئة الدفع الرباعي، لافتاً إلى التزام مؤسسة جمعة الماجد بالاستثمار في حلول التنقل الذكية الجديدة، باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عبر مختلف الصناعات، وذلك بهدف تقديم حلول مبتكرة في الإمارات.
ولفت إلى أن المجموعة ستكشف لأول مرة هذا العام عن 3 طرازات كهربائية من «جينيسيس»، وهي: GV60 وGV70 وG80 أما بالنسبة إلى «هيونداي»، فتم طرح IONIQ5 وستصدر IONIQ6 وكونا الجديدة قريباً، وهناك بعض السيارات لا تزال في مرحلة الاعتماد النهائية، وسيتم إطلاقها في الإمارات خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أنه من المقرر توفير ضمان لمدة خمس سنوات لتغطية سيارات «هيونداي» و«جينيسيس» الكهربائية، وضمان لثماني سنوات أو 150.000 كيلومتر لبطارياتها.
المواصفات الخليجية
وأكد أن سيارات «هيونداي» الكهربائية التي تعمل ببطاريات الليثيوم تتوافق مع المواصفات الخليجية، كما أن «هيونداي» تعدّ واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وتقوم بتصنيعها لسنوات طويلة. ويتم تصنيع بطاريات الشركة باستخدام الليثيوم، وهو معدن خفيف الوزن يتميز بالعديد من المواصفات مقارنة بمواد البطاريات الأخرى، بما في ذلك السلامة وتحمل درجات الحرارة وضمان عمر أطول، وتعتبر هذه البطاريات أيضاً صديقة للبيئة أكثر من الأنواع الأخرى، نظراً لإمكانية إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.
نقص الرقائق يحد من نمو المبيعات
قال سليمان الزبن، رئيس «هيونداي وجينيسيس» الإمارات: «يستمر النقص في الرقائق أو أشباه الموصلات ليتسبب في مشاكل واسعة النطاق، بما في ذلك تأثيره على صناعة السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، وإغلاق الوحدات الإنتاجية لبعض شركات صناعة السيارات».
وأشار إلى أن الطلب على السيارات الجديدة في الإمارات قوي، إلا أن نقص السيارات يحد من نمو المبيعات.
وأضاف أن باعتبارها من الدول الرئيسية المستهلكة للسيارات، يرجح أن تتأثر الإمارات أيضاً بهذا النقص ومع ذلك، تعتمد شدة التأثير أيضاً على عوامل أخرى، منها صانعو السيارات والموردون المعنيون وتوافر البدائل.
وأضاف: «مع أننا نتوقع التخفيف من تبعات هذا الظرف، فإن الأمر يتطلب منا الانتظار بضعة أشهر قبل أن نرى تأثير ذلك على واردات السيارات».