أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال اليوم الثاني من الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان «النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة»، والتي ناقشت أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ونمو وتطور القطاع الصناعي، من خلال زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية تحت مظلة البرنامج.
وشارك في الجلسة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك)، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للطاقة.
وقال عبدالله الشامسي ضمن مشاركته في الجلسة: «يعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد الركائز الرئيسة الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسيته، ودعم ريادة وتأسيس الأعمال الصناعية، ورفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، وضمان استدامة سلاسل التوريد، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والابتكار.»
وأشار الشامسي إلى أن البرنامج يعد أيضاً أحد أهم الركائز الداعمة لتحفيز الشركات الوطنية الرائدة على زيادة مخصصاتها لشراء المنتجات المصنعة محلياً والخدمات، حيث شهدت الدورة الأولى من المنتدى الإعلان عن صفقات شراء لمنتجات مصنعة محلياً بقيمة 110 مليارات درهم لمدة 10 سنوات، ومنذ مايو الماضي وحتى الآن تم الوفاء بـ 31 مليار درهم من قيمة هذه الصفقات، وحالياً نستهدف زيادة قيمة هذه الصفقات بواقع 10 مليارات درهم إضافية ليصل الإجمالي إلى 120 مليار درهم.
وأضاف الشامسي:«حقق البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنجازات ملموسة منذ إطلاقه، حيث بدء بانضمام ثلاث جهات ووصل عدد المنضمين له حالياً من القطاعين الحكومي والخاص والشركات الوطنية الرائدة إلى 26 جهة وشركة وطنية كبرى، وتمكن خلال العام الماضي فحسب من تعزيز إنفاق الشركات المنضمة له في الاقتصاد الوطني بقيمة تجاوزت 53 مليار درهم».
ومن جهته قال الدكتور صالح الهاشمي: «يمثل القطاع الصناعي أحد الأوجه والركائز الرئيسية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، الأمر الذي أدركته أدنوك وعلمت على تعزيزه انطلاقاً من دورها كشركة إماراتية رائدة، ومنذ العام 2018 وحتى الآن تمكنت من إعادة توجيه 140 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي عبر صفقات شراء المنتجات المصنعة محلياً، والتعاقد مع الشركات التجارية المحلية». بدوره، قال المهندس عرفات اليافعي: «تعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على مكانتها كواجهة عالمية للتصنيع والابتكار، يعتمد على مجموعة من الركائز الرئيسة، من أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يشكل عامل جذب مهماً يضمن تعزيز نمو حركة التصنيع المحلي وتنافسيته».
تمكين الكوادر
قال أحمد رحمة المسعود:«إن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في تحقيق إحدى الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، والمتمثلة في تمكين الكوادر البشرية المواطنة وزيادة مشاركتها في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن المسعود للطاقة تركز بشكل دائم على دعم أولويات دولة الإمارات ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة، لذا تضع رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية الإماراتية وتأهيلها وتوظيفها في القطاع الصناعي كإحدى أولوياتها. وأوضح المسعود أن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من الشراكات بين المسعود للطاقة ومجموعة من المعاهد والمؤسسات الأكاديمية ومنها جامعة خليفة، لتدريب وتأهيل المهندسين الإماراتيين للعمل في المجال الصناعي المرتبط بالطاقة والذي يواكب كافة متطلبات المستقبل.
وأشار إلى أن المسعود للطاقة تعمل حالياً على مشروع متكامل يختص بتعزيز مشاركة الكوادر البشرية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتدريب والتأهيل والتصنيع، بما يحقق شعار «اصنع في الإمارات» مع ضمان التصنيع بأياد إماراتية بالكامل.