أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية بقيمة 5 مليارات درهم للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
ووقع المذكرة كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات».
وبهذه المناسبة، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن توفير حلول التمويل المرنة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية قطاع الصناعة، كما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات)، ويعزز من فرص النمو التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك تعمل الوزارة على تطوير شراكاتها الاستراتيجية لتوفير الحلول التمويلية التنافسية، بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي الوطني، ويوفر فرصاً جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع». وأضاف:«تسهم الحلول التمويلية التنافسية في دعم جهودنا الاستراتيجية بإتاحة فرصة تطوير مشاريعهم الصناعية، وتشجيعهم عبر استشراف آليات مبتكرة للتمويل تواكب أهدافنا نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في الدولة، وبما ينسجم مع مستهدفات الوزارة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي». بدورها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول:«من المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من عشرة أعوام، وذلك بفضل الرؤى والاستراتيجيات الحكومية السبّاقة، والتعاون الوثيق والبنّاء بين القطاعين العام والخاص. ولطالما حرص بنك أبوظبي الأول على المساهمة بدور استراتيجي وفعال في دعم القطاع الصناعي الوطني، ونحن نفخر، من جانبنا، بمواصلة العمل على تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ودعم مختلف جهود تنويع الموارد الاقتصادية. ويسرنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير الدعم المالي والحلول المبتكرة والخبرات الواسعة من أجل الاستفادة المثلى من الإمكانات الصناعية المحلية المتميزة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي رائد. ومن خلال التركيز على دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، يمهد التعاون بين بنك أبوظبي الأول ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطريق أمام تسريع نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ووضع أسس راسخة للنمو المستقبلي للاقتصاد القائم على أسس التنوع والاستدامة».
تقديم الاستشارات المالية
تعزز مذكرة التفاهم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات المالية والمتعلقة بالصناعة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون، ومشاركة ودعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتوفير الحلول التمويلية بنسب أرباح تنافسية وفترات سداد مرنة، والترويج المشترك للاستثمارات الصناعية في الدولة تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومشاركة البنك في الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عبر تعريف عملاء البنك بالشراكة، وتشجيعهم على تقديم مشاريع صناعية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية لمشاريع الشراكة.