شريف عادل (واشنطن)
تجاهلت الأسهم يوم الجمعة الماضي، ما أعلنته وزارة التجارة الأميركية، من ارتفاع المؤشر المفضل لبنك الاحتياط الفيدرالي لقياس التضخم، وواصلت ارتفاعاتها التي بدأت يوم الخميس، ليشهد مؤشر ناسداك أسبوعه الخامس على التوالي من الارتفاعات، رغم تزايد احتمالات رفع البنك معدلات الفائدة، في اجتماعه المنتظر الشهر القادم.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، أضاف مؤشر ناسداك 2.19% لقيمته، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.30%، بينما توقف ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي عند 1%.
وتحول مؤشر إس آند بي 500 هذا الأسبوع للارتفاع مقارنة بمستواه عند بداية العام، ليلحق بمؤشر ناسداك، وليبقى مؤشر داو جونز الصناعي وحده في المنطقة الحمراء، فيما يخص تعاملات العام الحالي 2023.
وأعلنت وزارة التجارة صباح الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% في أبريل، مقارنة بارتفاع 0.1% في مارس، الأمر الذي زاد من احتمالات تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد، أملاً في القضاء على التضخم العنيد، الذي يضرب البلاد منذ بداية العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة إنّ «الإنفاق الاستهلاكي الأميركي المعدل ارتفع بنسبة 0.5%، في أقوى ارتفاع للمؤشر منذ بداية العام»، ما دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع فور إعلان الأرقام.
وقالت رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، لشبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية، الجمعة، إنها عندما تنظر إلى البيانات، وترى ما يحدث مع أرقام التضخم، تتأكد أنه سيتعين على البنك القيام بالمزيد من التشديد. وأشارت كاميرون داوسون، مسؤولة الاستثمار بشركة «نيو إيدج»، لشبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية، إلى أنّ توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل «ارتفعت إلى أكثر من 50% اليوم الجمعة، بعد أن كانت 0% قبل أسبوع.
وكان كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي، قد أعلن صباح الجمعة عن إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ البيت الأبيض والمفاوضين في الكونغرس اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض، مشيرة إلى أن الاتفاق سيكون لمدة عامين.
وفي السياق، عدلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الموعد المتوقع نفاد أموال الخزانة العامة ليكون الخامس من يونيو، بدلاً من أول الشهر الذي قدرته قبل عدة أسابيع.
وقالت يلين، في رسالة وجّهتها لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: «بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأنّ موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو»، وفقاً لما نقلته «رويترز».
ويتوافق الموعد الجديد مع عودة أعضاء مجلس النواب، المطلوب منهم التصويت على أي اتفاق يتم التوصل إليه، من عطلتهم التي بدأت اليوم الجمعة.