نيودلهي (الاتحاد)
بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 56.5 مليار درهم بنهاية 2022، تركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، فيما تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، وسجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية عام 2020، حسب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي التقى عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، أمس، ويأتي في مقدمتهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأكد معالي بن طوق، أن العلاقات بين الإمارات والهند أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والرخاء الاقتصادي، والازدهار المتواصل لشعبي البلدين، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.
وقال معاليه: «تشهد علاقات البلدين زخماً متواصلاً، مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي ونيودلهي في المضي قدماً بتعاونهما، والبناء على ما حققتاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما والذي وصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومة الهندية على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة».
اتفاقية الشراكة الاقتصادية
وناقش معالي بن طوق، خلال لقائه بمعالي بيوش غويال، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد معاليه في هذا الصدد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، كانت بمثابة نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أضفت مرونة كبيرة على حركة تدفق السلع والبضائع بينهما، وأسست لمرحلة جديدة من النمو المستدام لاقتصادهما، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق مسارات جديدة يمكن من خلالها تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة في قطاعات أخرى جديدة ذات أولوية تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة البلدين على خريطة التجارة العالمية.
5 ملايين زائر هندي إلى الدولة
وبحث معالي بن طوق، مع معالي شري جي كيشان ريدي، إمكانية تحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف معاليه: «تعد الهند من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو 5 ملايين زائر هندي، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً، ونتطلع إلى العمل المشترك من أجل دعم النمو المتزايد لحركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».