دبي (الاتحاد) توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية انخفاض الدين الحكومي لإمارة دبي إلى نحو 51% (66 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 انخفاضاً من 78% في عام 2020.
وقالت الوكالة في بيان: يمكن أن ينخفض حجم الدين الحكومي بوتيرة أسرع إذا استمر خفض الديون الاسمية، الذي شهدناه في عام 2021 وبوتيرة ملحوظة أكثر في عام 2022، على مدى السنوات المقبلة.
وقدرت صافي الدين الحكومي العام المترتب على دبي بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وصافي دين القطاع العام عند 93% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت وكالة إس آند بي جلوبال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي هذا العام بنحو 3%، مرجحة أن تدعم الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة آفاق النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل للإمارة.ورجحت استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والخدمات المالية لدعم النمو.
استقبلت دبي 4.7 مليون زائر دولي في الربع الأول من 2023 مقابل ما يقرب من 4.8 مليون في نفس الفترة من عام 2019. بلغ متوسط إشغال الفنادق أيضاً 81% في الربع الأول من عام 2023 وفقاً للبيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. بالإضافة إلى قطاع الضيافة، توسع قطاع العقارات بقوة في عام 2022. ارتفعت المعاملات العقارية السكنية بنسبة 45% من حيث الحجم و77% من حيث القيمة إلى 528 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالشركات في دبي، تتوقع إس آند بي أداءً مرناً على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة - مثل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة - واستمرار التحديات في أسواق رأس مال الدين العالمية، ورجحت أن يساعد استمرار النمو وإن بوتيرة أبطأ، وجداول التمويل وآجال استحقاق ديون المتوازنة بشكل عام، والربحية الجيدة، الكيانات المصنفة على تجاوز التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وتوقعت إس آند بي تراجع التضخم في دبي إلى 2%-3% في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة انخفاضا من 4.7% في عام 2022.
ونوهت الوكالة بأن معظم المكاتب الإقليمية للشركات الدولية تميل إلى التواجد في دبي، وترى إس آند بي أن استمرار تدفق العمالة والاستثمار الأجنبي وإصلاحات الأعمال الأخرى التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات وحكومة دبي سيحافظ على جاذبية الإمارة، ولن يعوق تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من يونيو 2023 بشكل كبير إنشاء شركات جديدة، حيث سيظل معدل الضريبة المعلن 9% منافساً للمنطقة والعالم، وستستفيد العديد من الشركات من الإعفاءات المعلنة مؤخراً، في الوقت نفسه، ستستمر المناطق الحرة في تقديم أنشطة معفاة من الضرائب، بينما لا نتوقع فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال أو توزيعات الأرباح على المدى القصير.
وأكدت إس آند بي أن أجندة دبي الاقتصادية، التي إطلاقها في وقت سابق من هذا العام خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع على المدى الطويل. وتهدف الأجندة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم سنوياً من 32 مليار درهم حالياً وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى تريليون درهم في العقد المقبل.
وتعمل أجندة دبي الاقتصادية جنباً إلى جنب مع خطة الحكومة الاتحادية رؤية "نحن الإمارات 2031" و"خطة دبي الحضرية 2040".
وقدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنحو 34000 دولار في عام 2023.
وتوقعت تحقيق فوائض مالية يبلغ متوسطها نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2023-2024، وأن تستقر الإيرادات والنفقات عند نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. ورجحت أن تشكل الضرائب (الجمارك، والقيمة المضافة، وضريبة الشركات على أرباح البنوك الأجنبية العاملة في دبي، والاستهلاك وغيرها) نحو 40% من الإيرادات الحكومية، مع نحو 60% من مصادر غير ضريبية مثل الرسوم والغرامات والمنح.