يوسف العربي (أبوظبي)
نمت عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 53.25 مليار درهم «14.51 مليار دولار»، مقابل 43.59 مليار درهم «11.88 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» استحوذت الإمارات على ما نسبته 67.8% من قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول، وتوزعت هذه العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت بيانات «بي إن سي نتورك» إلى نمو قيمة العقود المبرمة في النفط والغاز في الدولة بنسبة 398% لتصل إلى نحو 23.19 مليار درهم «6.32 مليارات دولار» خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 4.66 مليار درهم «1.27 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2022 لتستحوذ هذه العقود على 43% من قيمة العقود المبرمة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية من حيث النمو بعد أن زادت بنسبة 69% لتصل إلى نحو ست مليارات درهم «1.66 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.59 مليار درهم «980 مليون دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت حصة عقود المرافق نحو 11.44% من مجمل العقود المبرمة في الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة من حيث النمو بزيادة بلغت 5% ليصل إلى 1.6 مليار درهم «440 مليون دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.54 مليار درهم «420 مليون دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة العقود المبرمة في قطاع المباني الحضرية «العقارات» نحو 21.87 مليار درهم «5.96 مليار دولار» لتستحوذ هذه العقود على ما نسبته 41% من إجمالي العقود المبرمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وبلغت قيمة العقود المبرمة في قطاع النقل 513 مليون درهم «140 مليون دولار» وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
عقود دول الخليج
تراجعت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% لتصل إلى 21.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 26.75 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 7.45 مليار دولار للمنشآت الحضرية «العقارات»، و4.97 مليار دولار للمرافق، و7.34 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، فضلاً عن 1750 مليون دولار للقطاع الصناعي، و880 مليون دولار لقطاع النقل. وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ «الاتحاد»: «لا يزال سوق البناء في الإمارات هو السوق الرئيس بالنسبة لمعظم الشركات، حيث يستمر منح العقود بخطى ثابتة». وأشار إلى أن العديد من الشركات تخطط لتوسيع أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة في كونها الأساس الذي يبنون منه. ونوه بأن نمو العقود المبرمة في الدولة جاء مدفوعاً بقطاعي المرافق والنفط والغاز اللذين يُتوقع أنهما سيستمران على وتيرة النمو نفسها، خلال الأشهر والسنوات المقبلة.