حسونة الطيب (أبوظبي)
بينما يؤدي ارتفاع التضخم لتراجع هوامش الأرباح، ومخاوف حدوث ركود وشيك لانخفاض الطلب، تواجه الشركات الأميركية، أكبر تراجع في أرباحها منذ بداية اندلاع جائحة كوفيد-19.
ومن المتوقع، إعلان الشركات الأميركية المدرجة في مؤشر أس آند بي 500، تراجعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري 2023 بنسبة قدرها 6.8%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.
ويعتبر ذلك، أكبر تراجع لها منذ انخفاض تجاوز 30% خلال الربع الثاني من العام 2022، الذي نتج عن الانتشار السريع لوباء كورونا، ومن ثم لجوء معظم الدول حول العالم لتعطيل نشاطاتها الاقتصادية.
وقبل موسم أرباح الربع الأول الذي بدأ بإعلان 3 بنوك كبيرة لنتائجها، من المنتظر أن تعكس قطاعات مثل الطاقة والمستهلك، نمواً قوياً في الأرباح السنوية.
ومع ذلك، أدى مزيج من شح طلب المستهلك وتراجع أسعار السلع، لانخفاض توقعات الأرباح في العديد من القطاعات الاقتصادية.
توقعات قاتمة
تكذب التوقعات القاتمة بين محللي وول ستريت، وجود سوق مزدهرة نسبياً، حيث حقق مؤشر أس آند بي ارتفاعاً بأكثر من 6% منذ بداية العام الحالي 2023. ولا تزال 20 فقط من الأسهم المُدرجة في المؤشر تشكل ما يقارب 90% من هذه الزيادة.
ونتج عن توقعات انخفاض أسعار الفائدة، جذب أكبر شركات التقنية، التطور الذي يخفي بين طياته، أداءً باهتاً لسوق الأسهم، على نطاقه الواسع، بحسب فايننشيال تايمز. وسبق تراجع الأرباح خلال الربع الأول، بنسبة لم تتجاوز 0.3%، توقعات المحللين الأكثر تفاؤلاً نهاية ديسمبر الماضي. وكان قطاع المرافق، الوحيد الذي أنهى الربع الأول، بتوقعات أكبر من بداية ذلك الربع.
وعلى غير العادة، أظهرت العديد من الشركات، ضعفها خلال الربع الأول، حيث أصدرت 78 منها، توجيهات سلبية بشأن أرباحها مقابل كل سهم، ما يتجاوز متوسط الـ 5 سنوات بنسبة 37%. كما أصدر، قطاع أشباه الموصلات، أحد الأجزاء المهمة من قطاع تقنية المعلومات، 11 توجيهاً مماثلاً. ومن ضمن عدد 11 قطاعاً التي تكون مؤشر أس آند بي 500، من المتوقع أن يكون قطاع المواد، الأكثر تضرراً، مع توقعات بتراجع قدره 35.6%.
تراجع الطلب
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في أميركا، في فبراير للشهر الثاني على التوالي، بينما توقع المحللون انتعاشاً في عمليات الشراء.
ومع بطء مشتريات السلع، من المتوقع أن تساعد الزيادة الطفيفة في الإنفاق على الخدمات، في جعل قطاع المستهلك للسلع غير الضرورية، الأفضل أداءً في الربع الثاني، مع نمو في الأرباح قدره 34%، مدفوعاً بالصناعات المرتبطة بالضيافة.
كما من المنتظر، مساهمة نمو الأرباح في قطاع الطيران، في دعم قطاع الصناعة، ليحل في المرتبة الثانية بنسبة نمو قدرها 12.6%.
وبصرف النظر عن الاضطرابات التي طالت القطاع المصرفي الأميركي في الآونة الأخيرة، من المرجح، تسجيل قطاع المال، لنمو قدره 2.4%، مع تقدمه على جميع القطاعات الأخرى في نمو الإيرادات، بنسبة نمو ناهزت 9.1%، بالمقارنة مع متوسط نمو قدره 1.8%.
لكن من المتوقع، أن ينتج عن الفشل الذي تعرضت له 3 من البنوك الكبيرة في الفترة الأخيرة، ضغوطاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، على مدى الأشهر المتبقية من العام الجاري 2023.