أكد مصرف الإمارات للتنمية، التزامه بأجندة التنمية المستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، بالإعلان عن إضافة الطاقة المتجددة إلى قطاعاته الرئيسية، وذلك خلال مشاركته في «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، الأول من نوعه في دولة الإمارات، والمنعقد يومي 10 و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة.وتعكس إضافة المصرف الطاقة المتجددة إلى قائمة القطاعات الرئيسية التي يركز على دعمها، التزامه بأهداف التنمية الوطنية، والتي تركز حالياً بشكل كبير على الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون والطاقات المتجددة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يكثف مصرف الإمارات للتنمية جهوده لدعم شركات الطاقة المتجددة، والنهوض بحجم الدعم المقدم للتنمية المستدامة والصناعات المتقدمة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع طموحات والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. ويمثل 'ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ' منصة مثالية للإعلان عن إضافة الطاقة المتجددة إلى مجالات تركيزنا الرئيسية، ونأمل لهذا الحدث أن يساهم في تعزيز تبني برامج فعّالة لتسريع إزالة الكربون».
وأضاف النقبي: «باعتبارنا مصرف التنمية لدولة الإمارات، فنحن أمام مسؤولية واضحة تتمثل في دعم التطلّعات الوطنية من أجل ضمان انتقال عادل ومنصف لقطاع الطاقة. ويتمحور دعمنا للأعمال والمشاريع التي تستهدف التحديات والفرص في قطاع الطاقة المتجددة حول هدفين رئيسيين: أولاً، دعم هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والصناعة، من خلال توفير بيئة تدعم الشركات من جميع الأحجام للعمل فيها».
وكشف مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في الملتقى الذي ينعقد باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع رائدتي الطاقة والتكنولوجيا شركتي «أدنوك» و«مصدر»، عن تركيزه على مجالات تمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكداً قدرته على تمويل ما يصل إلى 100% من قيمة أي مشروع للطاقة المتجددة في الإمارات، مع منح مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين.
وأكمل مصرف الإمارات للتنمية عامين من استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. ويعمل المصرف على توظيف حوالي 30 مليار درهم إماراتي لدعم تمويل 13.500 شركة ضمن القطاعات المذكورة بحلول العام 2026.
يسعى المصرف إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المحددة في رؤية «مئوية الإمارات 2071»، والتي تشمل برامج ومشروعات تنموية لتسريع الخطى نحو المستقبل. ويأتي حرص مصرف الإمارات للتنمية على دعم مشاريع وشركات الطاقة المتجددة بالإمارات في إطار مهمته في بناء اقتصاد صحي ومستدام مكتفٍ ذاتياً.
ويتبنى المصرف منهجية تمويلية فريدة من خلال توفير حلول مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.