أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت على مدار العقدين الماضيين انفتاحاً كبيراً على المجتمع الدولي، وهو ما أهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي.
وقال، في تصريحات على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي: إن هذا الملتقى يُعد منصة مهمة وفرصة بالغة الأهمية لاطلاع المجتمع العربي ورجال الأعمال العرب على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي.
وأوضح أن جلسات ملتقى الاستثمار السنوي سلطت الضوء على التحديات التي تعوق نمو الاستثمارات في الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة التكاتف من أجل الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي يذخر بها الوطن العربي.
وأضاف أبو الغيط أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي ونقدي، وأيضاً تشريعات جاذبة بالإضافة إلى سيادة القوانين، مشيراً إلى أن وجود تشريعات قوية تحفظ الأموال المستثمرة، وتؤمن دخولها وخروجها سيساعد على تحقيق الأهداف المرجوة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضعف الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال العقدين الأخيرين، على الرغم من الإمكانات الهائلة، موضحاً أن الأزمات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 أدت إلى تراجع قيمة رؤوس الأموال الواردة إليها.
وذكر أن الاستثمارات العربية البينية تشكل نحو 16 إلى 20% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية تبشر بتحسن وضع الاستثمار في المنطقة العربية في ظل استقرار التصنيفات الائتمانية لأغلب الدول العربية بعد جائحة «كوفيد - 19».
وأشار أبو الغيط إلى جهود جامعة الدول العربية لتشجيع الاستثمار، من خلال الاتفاقية العربية لتشجيع حركة رؤوس الأموال التي أعدتها الجامعة، موضحاً أنه يجري حالياً الإعداد لنص اتفاقية محدثة تستوعب التطورات الاقتصادية الحديثة.
وأكد ضرورة أن تتركز الاستثمارات العربية داخل المنطقة وألا تذهب إلى الخارج، بحيث تكون المنطقة العربية لديها الأولوية القصوى للاستفادة من الاستثمارات العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية لديها الكثير من رجال الأعمال والشباب القادرون على تقديم استثماراتهم وخبرتهم لخدمة وطننا العربي.