سيد الحجار (أبوظبي) أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن اتخاذ بعض الدول لقرارات فردية بخفض إنتاجها من النفط بشكل طوعي، جاء بهدف المحافظة على توازن العرض والطلب.
وقال معاليه رداً على سؤال لـ «الاتحاد» خلال لقائه بالصحفيين أمس، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، إن قرار الإمارات بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يومياً، اعتباراً من شهر مايو الحالي حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، يسهم في دعم التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المستقبلية بالقطاع.
وأضاف معاليه أنه في حالة عدم اتخاذ مثل هذه القرارات قد تتراجع الأسعار، ومن ثم تتراجع الاستثمارات بالقطاع، ما يؤدي لنقص المعروض، ثم حدوث ارتفاع كبير بالأسعار.
وأوضح أنه بناء على ذلك، فإن خفض الإنتاج يكون بغرض المحافظة على التوازن بين العرض والطلب.وأعلنت السعودية والإمارات وأعضاء آخرون بتحالف أوبك بلس مطلع أبريل الماضي تخفيضات إضافية للإنتاج قدرها حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، وساهم الإعلان في دفع أسعار النفط للارتفاع بشدة قبل أن تتراجع الأسعار بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.وبلغت أسعار خام برنت أكثر قليلاً من 76 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء، وهو مستوى أقل كثيراً عن مستوى 87.49 دولار للبرميل الذي سجله في 12 أبريل الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك بلس المكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في فيينا في الرابع من يونيو لتحديد خطوته التالية.
السيارات الكهربائية
وعلى صعيد آخر، كشف المزروعي عن أن الوزارة تدرس إعداد تشريع جديد على مستوى الدولة لمحطات شحن السيارات الكهربائية يضمن سرعة الشحن، ويسهم في رفع عدد المحطات إلى 800 محطة خلال الفترة المقبلة، مقابل 500 محطة حالياً، فضلاً عن وضع تسعيرة موحدة للشحن، حيث تختلف الأسعار حالياً من هيئة لأخرى.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يستهدف توفير الشحن بأعلى كفاءة وفي أقل وقت، مع توفير محطات الشحن السريع، وذلك بالتعاون مع شركات مثل سيمنز، ومرسيدس، وجنرال موتورز، وغيرها،
وأطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي العام الماضي «سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي»، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي، وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.
وبهدف دعم جهود تحول الطاقة في أبوظبي والإمارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتماشياً مع رؤية أبوظبي التنموية، تتوقع السياسة زيادة تدريجية في استخدام المركبات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.
التقاط الكربون
من جانب آخر، أشار المزروعي إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز تحقيق مستهدفات الحياد المناخي والمحافظة على البيئة، مشيراً إلى دور قطاع المرافق في تسريع عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة، وضرورة أن يلبي القطاع الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وموثوقة.
وأوضح معاليه، أن الإمارات رائدة في استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه على نطاق تجاري.
وقال: «للإمارات جهود كبيرة داعمة لمستهدفات الحياد المناخي، أي الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، موضحاً أنه خلال عام 2017 حددت الدولة طموحها المتمثل في زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2050، عبر الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، إلى جانب المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وبرنامجنا الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من المشاريع الطموحة.»
وتوقع معاليه، أن تكون الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، من أهم الدورات، وأن النجاح المتوقع سيكون مدفوعاً في نهاية المطاف باستعداد الجميع للالتقاء والعمل من أجل حلول جريئة وطموحة وعملية للتحديات البيئية وظاهرة التغير المناخي.