الشارقة (الاتحاد) أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة تحقيق اقتصاد الإمارة نتائج ومعدلات نمو إيجابية، حيث شهد تطوراً نوعياً في الناتج المحلي الإجمالي وحصة القطاعات الإنتاجية غير النفطية فيه، مما يؤكد مكانته ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة ويعكس قدراته التنافسية. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% في عام 2022 ليبلغ حوالي 136.9 مليار درهم، مقابل حوالي 130.1 مليار درهم في عام 2021، وبلغت القطاعات غير النفطية 133.4 مليار درهم في عام 2022، مقارنة مع 126.8 ملياراً في 2021، بنسبة نمو 5.2%. وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2021، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2022.
التنوع الاقتصادي
وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن التقديرات الأولية لعام 2022 تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للإمارة بوجه عام، وذلك بفضل تنوع وتكامل قطاعاتها وانسجامها مع طموحات الإمارة وخططها التنموية، وأن هذه النتائج جاءت بناء على التقديرات الأولية التي استندت إلى أحدث المصادر والمعلومات المتاحة من الجهات المختصة، والتي مثَّلت البيانات الأساسية لهذه النتائج. وأوضح أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى إلى توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، وذلك لدعم صناعة القرار والتخطيط والتطوير في مختلف المجالات، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة.
الصناعات التحويلية وحول أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي للإمارة، كشفت التقديرات الأولية أن «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» كان من أكثر القطاعات التي شهدت نمواً في الناتج المحلي للإمارة، والتي بلغت 32.9 مليار درهم، تلته أنشطة قطاع «الصناعات التحويلية» التي بلغت 22.9 مليار درهم. وأظهرت التقديرات الأولية نمو القطاعات الاقتصادية خلال عام 2022 قياساً مع 2021، وذلك بفضل تعزيز الإمارة لقدراتها التنافسية وجذبها للاستثمارات والمشاريع المبتكرة. وكان قطاع «أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية» الأعلى في معدل النمو، حيث بلغ 18%، نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الخدمات مع تحسن الوضع الصحي والسياحي. كما حقق قطاع «أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية» ارتفاعاً بالناتج المحلي على المستوى السنوي بنسبة 7.9%، ما يعكس جهود الإمارة في توفير خدمات صحية واجتماعية عالية الجودة للمجتمع. وساهم قطاع «الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري» بنسبة نمو بلغت 6.6%، ما يدل على تحقيق كفاءة وفاعلية في إدارة الموارد والخدمات الحكومية. ونما قطاع «الزراعة والحراجة وصيد الأسماك» بمقدار 6%، ما يبرز دور الإمارة في تنويع مصادر دخلها بمبادرات ترتقي بقطاعها الزراعي. وحقق قطاع «الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات» نمواً بلغ 5.9%، ما يشير إلى تحسين كفاءة استهلاك وإنتاج هذه الموارد. بينما سجل قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» نسبة نمو قيمتها 5.7%، وهو ما يعكس تسارع النشاط التجاري في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتطور مناطقها الصناعية.
تجارة الجملة والتجزئة وفيما يرتبط بمساهمة القطاعات حسب أهميتها، أشارت النتائج الأولية للمسح الاقتصادي إلى تصدر قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2022، حيث بلغت نسبته 24%، ما يعبر عن دور هذا القطاع في تحفيز الحركة التجارية والاستهلاكية في الإمارة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع «الصناعات التحويلية» بمساهمة قدرها 16.7%، ما يدل على تطور وتنوع هذا القطاع وقدرته على المنافسة والابتكار. وحل في المرتبة الثالثة قطاع «الأنشطة العقارية» بنسبة 9.7%، ما يبرز دور هذا القطاع في توفير فرص استثمارية وخدمات عقارية متميزة في الإمارة. وساهم قطاع «التشييد والبناء» بنسبة قدرها 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعكس دور هذا القطاع في تحقيق التنمية الحضرية والبنية التحتية للإمارة. وكان قطاع «الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري» في المرتبة الخامسة بنسبة 7.5%، ما يشير إلى دور هذا القطاع في توفير خدمات حكومية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.