عبد الله بن طوق يبحث التعاون الاقتصادي مع وزراء بريطانيين ومسؤولين أوروبيين

لندن (الاتحاد) عقد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، لقاءات ثنائية مع كل من اللورد دومينيك جونسون، وزير دولة بوزارة التجارة في بريطانيا، واللورد نيكولاس ليونز، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وأندرو جريفيث السكرتير الاقتصادي للخزانة في بريطانيا، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك، إضافة إلى أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وراشي باندي، مسؤولة في شركة (InnovateFinancePanel)، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى سيتي ويك 2023، والتي تختتم فعاليتها غداً.

قطاعات الاقتصاد الجديد
وأكد معاليه خلال اللقاءات أن دولة الإمارات العربية المتحدة منفتحة على الاقتصاد العالمي، وأنها تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تقوم به في صناعة فرص استثمارية بقطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم سلاسل التوريد، من أجل دفع حركة التجارة العالمية وضمان عملها بشكل مرن ومستدام، وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية والذي أتاح لها أن تكون بوابة لوجستية نشطة تسمح بنفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، وبما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، ما من شأنه تحسين جودة حياة شعوب العالم، فضلاً عن المبادرات الريادية للدولة في دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية
وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وبريطانيا وأوروبا والعمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، وصناعة الفضاء، والبرمجيات، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، والاقتصاد الدائري والأخضر، والتكنولوجيا الزراعية وتبادل الخبرات في هذه القطاعات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض معالي بن طوق التجربة الاقتصادية الإماراتية الملهمة والتي مكنتها من ترسيخ مكانتها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن أبرزها إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة
ودعا معاليه أصحاب الشركات ومجتمع الأعمال في بريطانيا وأوروبا إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإماراتي والحوافز والمزايا التي يقدمها والتي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، إضافة إلى المبادرات والبرامج الاقتصادية المبتكرة التي أطلقتها الدولة خلال الآونة الأخيرة ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات دولية، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستمكن الشركات من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، ويضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.