يوسف العربي (أبوظبي)
زادت الشركات العقارية في الإمارات من وتيرة إطلاق المشاريع العقارية الجديدة، ليتجاوز عدد الإطلاقات مستويات العامين 2014 و2015، بحسب خبراء عقاريين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن المشاريع التي يتم إطلاقها في الوقت الراهن تتركز على المشاريع السكنية المتوسطة والفاخرة، في إشارة إلى قوة الطلب على هذا النوع من العقارات.
وأكدوا أن الاستقرار والسياسي وانتعاش الاقتصاد والبيئة الاستثمارية بمختلف القطاعات، إلى جانب أنظمة تأشيرة الإقامة الطويلة، عززت من ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، ما أسهم في رفع الطلب على العقارات السكنية بالدرجة الأولى.
وأوضحوا أن نضج السوق ونفاد المخزون العقاري من أبرز العوامل الداعمة لطرح مشاريع جديدة لتلبية الطلب، خاصة في مجال الفلل والعقارات الفاخرة التي انتعشت خلال الفترة الأخيرة.
وشهدت معاملات السوق العقارية ارتفاعاً بنسبة 61% منذ عام 2021 لتتجاوز 240 مليار درهم في عام 2022، كما ارتفعت أسعار ملكية العقارات والإيجارات نتيجة التوقعات الإيجابية في القطاع، ومن المتوقع أن يشهد السوق نمواً بنسبة 46% خلال العام الجاري.
تشريعات فعالة
وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة «إكسبو دبي»، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة يحقق أداء قوياً مستفيداً من عوامل الأمن والاستقرار والتشريعات العقارية الفعالة.
وأضاف أن الطلب الحالي على العقارات يشمل العقارات المتوسطة والفاخرة، لافتاً إلى أن التسهيلات التي توفرها الدولة في الحصول على العقار والإقامة وتوافر التمويلات، ساهمت بدورها في تعزيز الطلب العقاري.
وأشار إلى أن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري توفر بيئة استثمارية آمنة تحمي حقوق الأطراف كافة.
وأضاف أن الوقت بات مواتياً للمطورين العقاريين لطرح عقارات مبتكرة تلبي الطلب النوعي للسوق العقارية الناضجة.
الاستقرار السياسي
وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن وتيرة طرح المشاريع الجديدة التي يشهدها قطاع عقارات دبي منذ العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، تذكرنا بالفترة نفسها التي شهدها القطاع بين عامي 2014 و2015، فور الإعلان عن فوز دبي باحتضان المعرض الدولي «إكسبو 2020».
وأشار إلى أن نضج السوق ونفاد المخزون العقاري كانا من العوامل الداعمة لطرح مشاريع جديدة لتلبية الطلب، خاصة في مجال الفلل والعقارات الفاخرة التي انتعشت خلال الفترات الأخيرة.
وأضاف الحمادي أن الاستقرار السياسي وانتعاش الاقتصاد والبيئة الاستثمارية بمختلف القطاعات، إلى جانب أنظمة تأشيرة الإقامة الطويلة، عززت من ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، كما أسهمت في رفع مستوى الهجرة إلى الدولة، مما أدى إلى رفع الطلب على العقارات السكنية بالدرجة الأولى، وهذا ما يفسر ارتفاع طرح المشاريع السكنية دون غيرها.
وفي دبي، أوضح الحمادي أن الطلب على العقارات على المخطط تجاوز نسبة 52% بالربع الأول، وهذا ما يعكس حاجة السوق إلى مشاريع سكنية جديدة لتلبية حاجة المستثمرين والمستخدمين النهائيين للوحدة العقارية.
ويرى الحمادي أن دخول مطورين عقاريين جدد إلى السوق وقوة الملاءة النقدية للمستثمرين، إضافة إلى تطور نوعية التصاميم وجودة البناء ودخول مفاهيم جديدة مبتكرة في مجال السكن، تعد من العوامل الداعمة لارتفاع وتيرة طرح المشاريع السكنية الجديدة، متوقعاً دخول المزيد من المشاريع إلى السوق مستقبلاً مع استمرار نمو الطلب وارتفاع تدريجي بالأسعار والعائد الاستثماري.
وجهة عالمية
من جانبه، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز لـ «الاتحاد»، إن قطاع العقارات في دولة الإمارات سجل نمواً غير مسبوق خلال الـ 18 شهراً الماضية، مدفوعاً بقدرة الدولة على التكيف مع الظروف والأوضاع الجيوسياسية لترسيخ مكانتها وجهة رائدة عالمياً.
واستكمل: أسهمت هذه المكانة المميزة في استقطاب أعدادٍ كبيرة من المستثمرين والسكان الجدد للاستفادة من ميزات تأسيس الأعمال ومستويات التواصل عالمية المستوى في الدولة، كما سارعت شركات التطوير العقاري من القطاعين العام والخاص إلى مواكبة هذا الإقبال، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع الحالية لتوفير أعلى معايير الجودة.
وتوقع استقرار الأسعار خلال العام، إلا أن المبادرات المستمرة التي تطلقها الحكومة الإماراتية، مثل برنامج الإقامة الذهبية والبيئة الاستثمارية المواتية، تسهم في زيادة جاذبية القطاع العقاري في الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن تسجل السوق معدل نمو سنوي بنسبة 8% حتى عام 2027. ورجح استمرار شركات التطوير العقاري في إطلاق مزيد من المشاريع لتلبية الاحتياجات والطلب المتنامي للسكان في الدولة.
وحول استئثار المشاريع السكنية بالنسبة الأكبر من المشاريع العقارية التي يتم إطلاقها حالياً، أشار مادهاف دهار إلى أن عدد السكان في دبي، على سبيل المثال، وصل إلى 3.55 مليون نسمة في عام 2022، ومع تزايد المقيمين سيستمر ارتفاع عدد السكان بصورة سريعة، ويجري حالياً إطلاق العديد من المشاريع السكنية الجديدة في مختلف أنحاء دبي لتلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان.
وأضاف: «تشير تحليلات خبراء القطاع إلى أن السوق العقارية الإماراتية تحافظ على موقعها الرائد، مدفوعة بأدائها القوي خلال العام الجاري، حيث شهد شهر مارس تسجيل 12.135 صفقة بيع في دبي، بزيادة بلغت 53% لتتجاوز 34 مليار درهم التي تم تسجيلها في شهر مارس 2022».
وأوضح أن البيع على المخطط يسهم بدوره المحوري في هذا النمو، وسجلت دبي ارتفاعاً بنسبة 95% في حجم صفقات البيع على المخطط، لتشكل نسبة 52.8% من إجمالي عمليات البيع في السوق العقارية في شهر مارس الماضي ونسبة 36.8% من قيمتها الإجمالية.
وتمثل العقارات على المخطط خياراً جذاباً للاستثمار في دولة الإمارات؛ بفضل أسعارها المعقولة وخطط السداد المريحة وأرباح رأس المال العالية، وغيرها من المزايا.
وتوقع استمرار الإقبال على هذه المشاريع الرائدة خلال العام الجاري بصورة متسارعة، كما توقع أن تواصل شركات التطوير العقاري إطلاق مشاريع جديدة تساهم في تلبية الطلب في السوق ودعم نمو القطاع العقاري في الدولة.