أبوظبي (الاتحاد)
أكد مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات قوة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للاتحاد ولأعضائه كافة، إذ يقوم المركزي بوضع الأسس والأطر اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية الإيجابي خلال العام الماضي ويواصل النمو خلال العام الجاري.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات مؤخراً برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث تطورات ومستجدات وتحديات القطاع المصرفي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري.
وأقرّ مجلس إدارة مصارف الإمارات خطة الاتحاد وأولوياته الاستراتيجية وميزانيته للعام 2023، مشيداً بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي، والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الماضي، والتي تسهم في ترقية الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الذي يقوم به في التنمية الاقتصادية والمصرفية في الدولة.
وشدد مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات على أهمية المُضيّ قدماً في تعزيز مستوى التوطين في القطاع المصرفي، كون أن ذلك يمثل أحد أهم أولويات الاتحاد منذ تأسيسه، والعمل على تسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «تمكن اتحاد مصارف الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، حيث واصل دوره في تسهيل التعاون والتنسيق والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة، وكل ذلك تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون التام من أعضاء الاتحاد كافة وشركائه في الدولة».
وأشار إلى «أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في اعتماده تطبيق جميع أعضائه لأفضل الممارسات المصرفية، وابتكارهم الحلول الرقمية المتطورة، ومكافحتهم الاحتيال سوياً مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين كالمصرف المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي ومجلس الأمن السيبراني وهيئة تنظيم الاتصالات، وكل ذلك من أجل توفير تجربة مصرفية آمنةٍ وسلسة».