مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، خلال شهر مارس الماضي، أقوى أداء له خلال 5 أشهر، مصحوباً بأسرع زيادة في التوظيف منذ يوليو 2016، بدعم النمو القوي في الأعمال الجديدة وتحسن ظروف الطلب، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال».
وأشارت بيانات المؤشر إلى ازدهار سوق العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.
وأفادت بيانات المؤشر بأن نمو الأعمال الجديدة خلال شهر مارس كان هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2022، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات، في حين واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبياً، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
تحسن حاد ومتسارع
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة الإمارات - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 54.3 نقطة في شهر فبراير إلى 55.9 نقطة في شهر مارس، الأمر الذي يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع.
ويعتبر ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة هو أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيراً إيجابياً على اتجاه المؤشر.
مؤشر التوظيف
وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016 وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة. وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاساً لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة في شهر مارس، إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة التدفقات السياحية. وظل الانتعاش مدفوعاً في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.
وأدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير وكان قوياً بشكل عام، ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المُنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
مشتريات مستلزمات الإنتاج
في الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها، فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات بالضبط.
وأشارت التقارير إلى أن الجهود المبذولة لتجديد المخزون والاحتفاظ بمخزون للمشاريع الجديدة كانت وراء هذه الزيادة، وشهدت الشركات أيضاً تحسناً في مواعيد التسليم.
وأشارت بيانات شهر مارس إلى أنه في حين ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الثاني على التوالي تماشياً مع ارتفاع الأجور وبعض الزيادات في أسعار الموردين، كان معدل التضخم متواضعاً بشكل عام. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض هامشي في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى جذب عملاء جدد.
توقعات متفائلة
وتحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في شهر مارس، وكانت متسقة مع متوسط التوقعات المسجلة منذ بدء جائحة «كوفيد- 19»، حيث تتطلع الشركات بشكل عام إلى أن يوفر النمو المستمر للسوق فرصاً متزايدة على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة.
زيادة معدلات الطلب
قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتيلجينس: إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات البالغ 55.9 نقطة في مارس، عكست الجهود المتضافرة من قبل الشركات غير المنتجة للنفط لزيادة طاقتها الاستيعابية في مواجهة زيادة معدلات الطلب. وارتفعت المؤشرات الفرعية للتوظيف ومخزونات المشتريات إلى أعلى مستوياتها في 80 و60 شهراً على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين وحجم المخزون في فترة الدراسة الأخيرة».
وأضاف أوين:«تقف وراء التوسع زيادة قوية في طلبات الشراء الجديدة، مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، على الرغم من بقائه أقل من ذروة ما بعد كوفيد-19 المسجلة في أواخر عام 2021. وبالمثل، توسعت مستويات الإنتاج بأسرع معدل في خمسة أشهر، في حين ارتفعت توقعات النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي».
واستكمل:«الشركات لا تزال تستفيد من الضغوط التضخمية المعتدلة نسبياً، على الرغم من أن تحسن ظروف السوق وزيادة الطلب على الموظفين أدى إلى زيادة أسرع في الأجور. وقد سمح ذلك للشركات بتخفيض أسعار الإنتاج بشكل أكبر في مواجهة المنافسة القوية في السوق، حيث ذكر عدد من أعضاء اللجنة تقديم خصومات إضافية للعملاء».