حسام عبدالنبي (دبي)

صُنفت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث إقبال السكان على الاستثمار في الأسهم، حسب دراسة لشركة «دي إتش إف كابيتال»، والتي أكدت أن الإمارات كانت الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة إقبال السكان على الاستثمار في الأسهم، ما يعكس الفهم العميق لدى سكان الدولة لأهمية الاستثمار. وحلت سنغافورة، والهند، وكندا، والولايات المتحدة، في المراكز الأربعة الأولى عالمياً على الترتيب، وفق الدراسة.
وكشفت الدراسة عن أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الرابعة عالمياً في مستويات البحث عن مصطلح (التداول المتأرجح)، والمرتبة الخامسة من حيث اهتمامها بـ(التداول اليومي). وذكرت أنه وفق نتائج استبيان حديث حصل 50% من سكان الدولة على مكافآت وظيفية العام الماضي، مع حصول 31% ممن شملهم الاستبيان على ما يتجاوز 20 ألف درهم، في حين حصل 5% منهم على ما يتجاوز 50 ألف درهم.

وسيلة للاستثمار
ونوهت بأن 82% من هؤلاء الأفراد يخططون لاستخدام مكافآتهم السنوية كوسيلة للاستثمار في المستقبل، وتمثلت أولوياتهم الرئيسية في الاستثمار العقاري (24%) ومدخرات التقاعد (17.6%)، وتسديد الديون (15%)، وتعليم الأطفال (15%). وبينت دراسة شركة «دي إتش إف كابيتال»، أن التوصيات التي يقدمها المستشارون الماليون تؤثر اليوم على قرارات الاستثمار التي يتخذها 13% من سكان دولة الإمارات، فيما أكد 57% من المستثمرين العالميين على أهمية المستشارين الماليين التقليديين، متوقعة ارتفاع هذه النسبة في الإمارات خلال السنوات القادمة مع تزايد الوعي المالي لدى الأجيال الجديدة من المستثمرين، لا سيما أن الدراسات ترجح أن تسهم الاستشارات المالية المتخصصة في إضافة نسبة تتراوح بين 1.5% و4% إلى عائدات المحافظ على المدى الطويل.

ارتفاع الرواتب
وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة «دي إتش إف كابيتال»، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الرواتب في دولة الإمارات بمعدل وسطي بين 2 و5% هذا العام، مع توقعات بارتفاع رواتب 53% من العاملين في الدولة، منبهاً إلى أن الاستثمار الذكي لهذه المكاسب الإضافية يتيح الفرصة لمواجهة الركود الاقتصادي المتوقع، وتحسين الحالة الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح كويمان، أن ازدهار الاقتصاد الرقمي يساهم في زيادة فرص الاستثمار أكثر من أي وقت مضى، حيث يقدم خيارات متنوعة من بين الأصول الافتراضية وحتى الفوركس، بينما لا تزال وسائل الاستثمار التقليدية متاحة، بما في ذلك العقارات والذهب والأسهم وغيرها من الوسائل القابلة للتطبيق. وأضاف أنه رغم ذلك فإن الدراسات أظهرت أن حوالي 40% من النساء و20% من الرجال في جميع أنحاء العالم لا يشاركون في الاستثمار، ويمكن تفسير ذلك بعدم امتلاكهم المعرفة الكافية في هذا المجال، مشدداً على أن الظروف العالمية الحالية تفرض على الأفراد إعطاء الأولوية للتخطيط المالي الذي يمكّنهم من التحضّر للمستقبل.