الشارقة (الاتحاد)
سجل بنك الشارقة صافي ربح خلال العام الماضي 245 مليون درهم، مقارنة بـ 225 مليون درهم عام 2021. وبلغ مجموع الدخل الشامل 220 مليون درهم، وارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 7% ليصل إلى 3.416 مليون درهم. وحافظ البنك على وضع مالي قوي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 11.51%، ونسبة الشق الأول لرأس المال 10.33%.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 27.773 مليون درهم، مما يعكس قدرة البنك على جذب والاحتفاظ بقاعدة قوية من العملاء. علاوةً على ذلك، يعكس ارتفاع مجموع حقوق الملكية بنسبة 7% إلى 3.416 مليون درهم، المركز المالي القوي لبنك الشارقة والتزامه باستراتيجية تحفز النمو المستدام.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يحافظ بنك الشارقة على التزامه الراسخ بدعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً. وتعكس نتائج المجموعة في عام 2022 تفانيها في تلبية أعلى المعايير في قطاع المصارف، وضمان مستقبل مشرق لجميع شركائنا وعملائنا. ونؤكد عزمنا على بناء مجتمع مزدهر ومرن من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتمويل المستدام، وإبرام الشراكات المثمرة. وبالتزامن مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس بنك الشارقة، نفخر بأن نلعب دوراً فاعلاً في المنطقة، ونؤكد مواصلة العمل الدؤوب لضمان نمو طويل الأمد وقيمة مجزية لعملائنا ومساهمينا».