شريف عادل (واشنطن)
دخل الرئيس الأميركي جو بايدن على خط أزمة البنوك، محاولاً طمأنة الأميركيين على ودائعهم، بعدما تزايدت المخاوف، في أعقاب إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، ومع التهاوي الأخير في سعر سهم فيرست ريببليك، الذي منحته السلطات التنظيمية فرصة أخيرة، قبل اتخاذ قرار بإغلاقه.
وصرح بايدن، مساء الجمعة، بأنه يمكن الاستفادة من تأمين الودائع الفيدرالية بالنسبة للودائع التي تزيد على 250 ألف دولار، إذا فشلت البنوك الأميركية الأخرى، إلا أنه أكد في نفس الوقت ثقته في البنوك الأميركية المتوسطة، وقدرتها على النجاة من الضغوط المصرفية الحالية.
وجدد بايدن قوله إن «مدخرات الناس آمنة ولا يوجد أي مؤشر لانهيار النظام المصرفي». وقال بايدن: إن ما حدث لبنك كريدي سويس السويسري في أوروبا لن يكون له أي تأثير على البنوك الأميركية، نافياً احتمالية حدوث موجة تعثر في بلاده.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حاول جيروم باول طمأنة الجمهور بأن النظام المصرفي آمن فقال يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، «أعتقد أن المودعين يجب أن يتأكدوا أن ودائعهم آمنة».
وأكد في هذا الصدد أن تدفقات الأموال قد استقرت الأسبوع الماضي في أعقاب ما أسماه بـ«الإجراءات القوية من البنك الفيدرالي لدعم النظام المصرفي».
وتأتي محاولات الطمأنة «مرتفعة المستوى» تلك في وقت شهدت فيه البنوك الإقليمية الصغيرة والمتوسطة في أميركا موجات سحب للودائع، تجاوزت قيمتها 120مليار دولار، خلال أيام معدودة.
وانضمت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إلى طابور المطمئنين، بعدما تسببت كلمات سابقة لها، في قلق المودعين، حين أشارت إلى ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس قبل إقرار ضمان لكامل الودائع الموجودة في البنوك، مؤكدة أنها لا تفكر في ذلك في الوقت الحالي.
لكن يلين عادت بعدها وأكدت استعداد الإدارة الأميركية لاتخاذ المزيد من الخطوات لحماية المودعين، إذا اقتضت الحاجة.
وعقدت جانيت يلين مؤخراً اجتماعاً مغلقاً لمجلس مراقبة الاستقلال المالي مع جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، وعشرة مسؤولين آخرين عن أسواق المال في أميركا، أطلعوا فيه على تطورات السوق. وقال المجلس في بيان، بعد فترة وجيزة من إغلاق السوق يوم الجمعة، إن النظام المصرفي الأميركي مازال مرناً وسليماً.
وتزامن الإعلان عن سلامة ومرونة النظام المصرفي الأميركي مع ظهور بيانات البنك الفيدرالي، التي أكدت أن عمليات السحب أدت إلى انخفاض إجمالي الودائع إلى أقل من 18 تريليون دولار، رغم أنها لم تتجاوز 0.6% من إجمالي الودائع.
وأشارت بيانات الفيدرالي إلى أن الجزء الأكبر من السحوبات جاء من البنوك الصغيرة، بينما شهدت المؤسسات الكبيرة زيادة في الودائع، بلغت 67 مليار دولار.
ويوم السبت، نقلت قناة سي أن بي سي الاقتصادية عن مصادر تأكيدها أن تحويل الودائع من البنوك الصغيرة إلى الكبيرة، مثل بنكي جي بي مورغان تشيس وويلز فارغو، قد تباطأ في الأيام الأخيرة.