يوسف العربي (دبي)
أكد عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أن الإمارات لديها منظومة قوية لحماية المستهلك وضمان حقوقه، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق، بما يسهم في استقرارها وازدهارها، ويحقق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
وأشار، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، إلى عدم وجود نية لرفع أسعار أي سلع استهلاكية أساسية في الوقت الراهن.
وبالنسبة لقرار وزارة الاقتصاد بالموافقة على زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة %13 قال الشامسي: إن هذه الزيادة خضعت للدراسة منذ عامين وإن توقيت الموافقة عليها قبل حلول شهر رمضان المبارك لم يكن متعمداً.
ولفت إلى أن الموافقة على الزيادة مُنحت لطلبات 9 شركات وطنية، فيما واصلت شركات أخرى توريد منتجاتها بالأسعار الاعتيادية، ما يمنح المستهلك طيفاً واسعاً من الخيارات.
سلاسل التوريد
وأضاف أن الوزارة على اطلاع على التحديات التي تواجهها قطاعات الإنتاج المختلفة منذ بداية جائحة «كوفيد- 19»، حيث تضاعفت أسعار الشحن وزادت العقبات بسلاسل التوريد والأزمات المناخية وتأثيراتها على المحاصيل، ما أثر بدوره على توافر الأعلاف.
ونوه بأنه على الرغم من بدء انخفاض أسعار الشحن، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، وهو الأمر الذي يتحمل تكلفته المنتجون والمصنعون، فضلاً عن أزمة الطلب الكبير على الأعلاف عالمياً.
وأكد أن وزارة الاقتصاد حرصت على التعمق والتدقيق في جميع البيانات للتأكد من أن الزيادة المقررة معقولة وتعكس الزيادة في مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى أن هذه العملية تمت بدقة ومن قبل جهات احترافية، حيث تم تكليف جهات محاسبية للتدقيق ومطابقة الأرقام.
وقال: إن الزيادة على أسعار الدواجن والبيض «مؤقتة»، سيتم إلغاؤها أو تعديلها بمجرد رصد أي تغيير بأسعار المدخلات عالمياً ووصول هذه المتغيرات إلى المنتج المحلي.
ضمان وفرة المنتج
وأكد حرص الوزارة على ضمان وفرة المنتج في الأسواق المحلية من خلال استدامة أعمال هذه الشركات.
ولفت إلى زيادة في فرق الإشراف على الأسواق، وهو ما ساهم في تكثيف الجولات التفتيشية، لافتاً إلى وجود تحسن كبير في عملية الامتثال من قبل منافذ البيع والتجار الذين باتوا يتمتعون بالوعي الكافي لحجم المسؤولية والنزاهة في التعامل مع المستهلكين.
تنسيق دائم
وقال: «إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، على تطوير سياسات حماية المستهلك بصورة مستمرة، ووضع الآليات وتنفيذ المبادرات التي تضمن حقوقه وفق أفضل المعايير المطبقة عالمياً، وبما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك».
وأوضح أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.
الخضراوات والفواكه
وأشار إلى أن الوزارة عقدت كذلك مجموعة من الاجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، من أجل ضمان توافر الكميات المناسبة من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة، حيث بلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي نحو 19 ألف طن، في حين بلغ حجم استيراد تجار أبوظبي نحو 6 آلاف طن، وبشكل عام بلغ حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه 143 ألف طن.
ولفت الفن، إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث تصل نسب هذه التخفيضات إلى 50%، وتشمل ما يصل إلى 6000 سلعة أعلنت عنها تلك المنافذ والجمعيات.
مراقبة الأسواق
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد المتعلقة بالأسعار، أكد قيام الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2022 بنحو 94123 جولة تفتيشية، أسفرت عن 4227 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة وشركاؤها في مختلف أسواق الدولة، مُنذ بداية عام 2023 وحتى الآن، نحو 8170 جولة أسفرت عن 1030 مخالفة، لافتاً إلى أن الفرق المعنية حرصت من خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
معالجة 95% من الشكاوى
أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي أن الوزارة استقبلت 3313 شكوى من المستهلكين، تمت معالجة 95% منها بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن عدد الشكاوى الاستهلاكية المقدمة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 590 شكوى، تمت معالجة 513 شكوى منها تشكل ما نسبته 87%.
ونوه إلى وجود تراجع تدريجي بعدد الشكاوى المقدمة؛ نتيجة زيادة الوعي ونضج تجربة المستهلك ومنافذ البيع ومزودي الخدمات والسلع.
لائحة «حماية المستهلك» منتصف العام الحالي
توقع عبد الله سلطان الفن الشامسي إصدار مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي تساهم بشكل كبير في دعم المرجعية القانونية لدعم حقوق المستهلكين وضمان علاقة متوازنة بين حقوق التجار والمزودين من جهة ومنافذ البيع من جهة أخرى، وسيكون لها دور في حماية المستهلك ودعم البيئة الاستهلاكية الآمنة.
وأوضح، أنه تم تقديم المسودة لمجلس الوزراء بعد أن تم التشاور في حيثيات اللائحة مع مختلف الشركاء المعنيين، متوقعاً صدور اللائحة منتصف العام الحالي.
وأضاف أن اللائحة ستكون مفصلة وستسهم في خلق محددات لتنظيم العلاقة بين الأطراف، لاسيما على صعيد العديد من الممارسات مثل عملية الإخلال بحق المستهلك في رد السلعة، حيث تم تحديد مخالفات وغرامات واضحة.
ولفت إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه كاملة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ودوائر التنمية الاقتصادية، حيث من المقرر الإعلان عن مجموعة من المبادرات خلال المرحلة المقبلة