مصطفى عبد العظيم (دبي)
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق مستويات ربحية أعلى بأكثر من 8.5% عن مستويات الربحية المسجلة قبل جائحة «كوفيد-19» عن عام 2019، محققة 33.03 مليار درهم في 2022.
وأوضحت في تقرير بحثي أصدرته، أمس، أن البنوك الأربعة الكبرى التي تضم «أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي» والتي تمثل 77% من الأصول المصرفية في الإمارات، حققت أرباحاً صافية مجمعة لعام 2022 بلغت 33.03 مليار درهم مقارنة مع 29.36 مليار درهم في عام 2021، وبنمو نسبته 12.6%، مقارنة مع 30.4 مليار درهم في عام 2019.
تحسن ظروف الاقتصاد الكلي
وقالت الوكالة، إن ارتفاع صافي ربحية البنوك عكس الانتعاش ثقة المستهلك المتزايدة مع تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية مثل التجارة والسياحة.ولفت إلى ارتفاع صافي الربحية بشكل كبير لمعظم البنوك في عام 2022 بنسبة 15%. وأرجعت الوكالة، ارتفاع صافي أرباح البنوك الأربعة الكبرى في دولة الإمارات (التي تتمتع بتصنيف قوي من قبل الوكالة عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى انتعاش البيئة التشغيلية في الإمارات خلال عام 2022، وارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض تكاليف المخصصات).
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة هوامش الربح والنمو في صافي الدخل من الفوائد. ولفت إلى أن عكس دورة أسعار الفائدة في عام 2022، أدى إلى تخفيف الضغط على هوامش صافي الفائدة، وكمحصلة لذلك فاق النمو في إيرادات الفوائد تكاليف التمويل، ليرتفع هامش صافي الفوائد إلى 2.2% مقارنة مع 1.8% في 2021، ليسجل بذلك صافي الدخل المجمع من الفائدة للبنوك الأربعة نحو 28%.
حجم الإقراض
وأفاد التقرير بأنه في حين زاد الدخل من الفوائد بقوة خلال العام الماضي، إلا أن الدخل من غير الفوائد تراجع بشكل طفيف بحدود 2%، لكن في شهدت البنوك ارتفاعاً في حجم الإقراض ونشاط توليد الرسوم، بنسبة 2%.
وأشار التقرير إلى أنه في حين شهدت البنوك زيادة في التكاليف، إلا أن نمو الدخل المرتفع أدى إلى تحسين مستويات الكفاءة،. ولفت إلى تحسن فعالية التكلفة في عام 2022، حيث أبلغت البنوك الأربعة عن معدل إجمالي للتكلفة إلى الدخل يبلغ نحو 31%. وأوضح أن هذا التحسن جاء على الرغم من نمو المصاريف التشغيلية بنسبة 14%، مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي وارتفاع تكاليف التوظيف.
ووفقاً للتقرير، انخفضت رسوم خسائر القروض بعد أن بلغت ذروتها في عام 2020، كما تراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 9% في عام 2022 بعد انخفاضها بنسبة 29% في عام 2021، مما يعكس الظروف الاقتصادية المواتية. ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت نحو 5.3% بنهاية عام 2022، مقارنة مع 5.9% قبل عام و4.5%، كما في ديسمبر 2019.
تحسن العائد على الأصول
رجح التقرير أن تتحسن الربحية النهائية، مع تحسن العائد على الأصول إلى %1.3، بزيادة 10 نقاط أساس من 2021 وبشكل هامشي أقل من %1.4 في عام 2019، متوقعاً أن يستمر انعكاس أسعار الفائدة المعيارية واستعادة النشاط التجاري في دعم النمو في صافي الربح.
ووفقاً للتقرير، حافظت البنوك على احتياطيات قوية لرأس المال مع نسبة حقوق ملكية عامة ملموسة عند %14.8، كما في ديسمبر 2022، متوقعاً أن تسهم الأرباح القوية جنباً إلى جنب عودة نسب المدفوعات إلى مستويات ما قبل الجائحة، في تعزيز نمو الائتمان بنسبة %5 في عام 2023، مما يدعم احتياطيات رأس المال المستقرة على نطاق واسع.