شريف عادل (واشنطن)
واصلت أسهم البنوك الأميركية ضغطها على سوق الأسهم الأميركية، بتأثير من انهيار سهم بنك فيرست ريببليك، الذي فقد يوم الجمعة ما يقرب من ثلث قيمته، لتنهي المؤشرات الرئيسة الأسبوع في المنطقة الحمراء، ويخسر مؤشر داو جونز الصناعي 385 نقطة، مثلت 1.19% من قيمته.
ورغم تعهد 11 من أكبر البنوك الأميركية يوم الخميس، بتقديم حزمة من الودائع، بقيمة 30 مليار دولار، تساهم في توفير السيولة للبنك المأزوم، وتعطي دفعة ثقة للجهاز المصرفي، هرع المستثمرون للتخلص من سهم فيرست ريببليك، منذ الدقائق الأولى لتعاملات يوم الجمعة، الأمر الذي سبب موجة بيع كبيرة، تركز أغلبها في أسهم البنوك والمؤسسات المالية.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، فقد مؤشر إس آند بي 500 نحو 1.10% من قيمته، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.74%.
وبخسائر يوم الجمعة، يكون سهم بنك فيرست ريببليك قد خسر أكثر من 70% من قيمته في الأسبوع المنتهي، بينما اقتربت خسارة مؤشر أسهم البنوك الإقليمية KRE من 15%، بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 6.6%.
وجاء انهيار سهم البنك الأميركي بعدما اعتبرت الأسواق أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ربما لا يكون كافياً لإنقاذ البنك.
وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونجرس، يوم الجمعة، إلى منح الجهات التنظيمية سلطات أكبر على القطاع المصرفي، في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر الأسبوع الماضي، وذلك لضمان عدم تكرار الممارسات التي تسببت في انهيار البنكين.
وطالب بايدن بزيادة الغرامات المفروضة على البنوك الفاشلة، واسترداد الأموال التي تم دفعها لمسؤولي تلك البنوك في صورة رواتب ومكافآت، بالإضافة إلى منعهم من العمل في بنوك مرة أخرى، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.
وقال بايدن في البيان: «لا أحد فوق القانون، وتعزيز المساءلة رادع مهم لمنع سوء الإدارة في المستقبل» مضيفاً أن القانون الحالي «يحد من سلطة الإدارة في تحميل المسؤولين التنفيذيين المسؤولية».
وأعلنت المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع، ووزارة الخزانة، وبنك الاحتياط الفيدرالي، يوم الأحد الماضي تغطية كامل ودائع عملاء بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر المنهارين، والاعتماد على وول ستريت والمؤسسات المالية الكبرى، وليس دافعي الضرائب، لدفع الفاتورة.
وكان بنك سيجنيتشر في نيويورك، الذي تم إغلاقه يوم الأحد، بعد إغلاق بنك سيليكون فالي والخوف من انتشار عدوى التعثر، مصدر تمويل هاما لشركات العملة المشفرة.