دبي (الاتحاد)
سجلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ارتفاعاً في قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى 14.4 مليار درهم خلال عام 2022، بزيادة 26% على عام 2021، كما أصدرت الشركة 8140 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2022، بزيادة 23% مقارنة بضمانات عام 2021 التي بلغ عددها 6.620، في حين زادت قيمة التسهيلات التأمينية 45% لتصل إلى 8.1 مليار درهم، ارتفاعاً من 5.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وحسب تقرير للشركة تم استعراضه خلال اجتماع برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة بمقرها في دبي، قامت الشركة بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 106 دول، مقابل 92 دولة في عام 2021. وكان من أبرز الأسواق الجديدة كل من مصر والعراق والسنغال والمملكة العربية السعودية والهند وغانا وأنغولا والمملكة المتحدة وعُمان، لشركات تعمل في 16 قطاعاً مختلفاً.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «نجحت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتجارة والأعمال. وقدمت الشركة حلولاً ائتمانية مبتكرة، وقامت ببناء شراكات استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً».
وأضاف: «تعمل الشركة على دعم القطاعات التي تنوع الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز القطاعات التي تعتبر أولوية وطنية، وتلك التي توفر نمواً مستداماً، ما يسهم بتحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة».
من جانبها، قالت رجاء المزروعي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة، قامت الشركة بمراجعة استراتيجياتها وخطط العمل لعام 2023، لتوائم رؤية (نحن الإمارات 2031)».
حضر اجتماع مجلس الإدارة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدد من المسؤولين.