يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بقيمة 26 مليار درهم في عام 2022 لتسجل نمواً بنسبة 3.4% ما رفع رصيد التمويلات الإجمالي الممنوح لهذا القطاع بالدولة إلى 799.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 773.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
كما ضخت البنوك قروضاً جديدة لقطاع الأفراد بقيمة 27.2 مليار درهم خلال 2022 بنمو بلغت نسبته 7.8% ليرتفع رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي الإماراتي إلى 374.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 347.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
ولذا فقد ارتفع التمويل الإجمالي الممنوح للقطاع الخاص بالدولة بقيمة 53.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.7% ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.174 تريليون درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 1.121 تريليون درهم بنهاية 2021.
ويعتبر نمو التمويل الممنوح للقطاع الخاص مؤشراً على انخفاض المخاطر في السوق المحلية، ما يعكس حالة الانتعاش الاقتصادي، وتحسن قدرة الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الغير.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي التمويل المصرفي المقدم من القطاع المصرفي الإماراتي سجل ارتفاعاً بقيمة 87.1 مليار درهم بنمو نسبته 4.9% خلال عام 2022 ليبلغ رصيده الإجمالي 1.881 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
إلى ذلك، زادت البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) استثماراتها الإجمالية عام 2022 بقيمة 54.5 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 11.5% ليبلغ رصيد استثماراتها 527.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 473.2 مليار درهم بنهاية 2021.
وتركزت استثمارات البنوك العام الماضي، في قطاع السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، حيث ارتفع رصيدها في هذا القطاع بنسبة 77.3% تعادل استثمارات جديدة بقيمة 91.1 مليار درهم، ليرتفع رصيدها فيه إلى 208.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 117.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وبالمقابل، خفضت البنوك استثماراتها في قطاع الأسهم، حيث تراجعت استثماراتها بقيمة 5.1 مليار درهم لتستقر عند 12 مليار درهم، وكذلك في سندات الدين التي انخفضت بقيمة 37.2 مليار درهم ليستقر رصيدها عند 258.5 مليار درهم.
من جهة أخرى، زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك المحفوظة لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 26.6 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 7.2% خلال العام الماضي، ما رفع رصيد الاحتياطيات إلى 398.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 371.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بسيولة نقدية عالية وملاءة مالية كافية لتعزيز الثقة بالقطاع، حيث زادت الاحتياطيات الاختيارية للبنوك بقيمة 31 مليار درهم لتصل إلى 298.5 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 267.5 بنهاية 2021، وجاء الارتفاع في رصيد الحسابات الجارية التي ارتفعت إلي 133.8 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 8.102 مليار درهم بنهاية 2021، فيما ظل رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع مستقراً عند 164.7 مليار درهم دون تغيير.