ريم البريكي (أبوظبي)
يعتقد البعض أن البدء في مشروع تجاري استثماري من دون أي تكاليف مالية هو ضرب من الخيال، وأمر غير قابل للتطبيق، لكنه في الواقع أمر سهل ويسير في ظل التطور والتحول السريع والكبير الذي شهدته أسواق الاستثمارات في العالم، بفضل التكنولوجيا المتقدمة وشبكات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأصبحت الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية تقدم خدماتها لأكبر شريحة من المتسوقين في مختلف الدول عبر «الأونلاين»، حيث وجه خبراء اقتصاديون، المستثمرين الجدد الراغبين في دخول السوق الإلكتروني دون هدر لميزانياتهم المالية إلى اتباع عدد من الخطوات في مقدمتها الاطلاع علي القوانين والتشريعات المتبعة داخل الدولة، والمعرفة التامة بطبيعة السوق والأنشطة الاستثمارية المراد تنفيذها، فضلاً عن عمل دراسة سريعة على متطلبات العملاء من السلع والخدمات.
وأشار أحمد سعيد الكندي خبير تطوير مشاريع الاستثمارية، إلى أن قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الإمارات سيصل إلى 33 مليار درهم بحلول عام 2026، وذلك حسب تقرير غرفة تجارة دبي.
وبين أن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية ساهم في تواجه شرائح المجتمع إلى التسوق عبر المواقع الإلكترونية ووجود تطبيقات الدفع الإلكتروني الآمنة، الأمر الذي فتح المجال أمام التجارة والاستثمار الإلكتروني، والقدرة على فتح حسابات للمحال والتحويلات الآمنة من جانب العملاء دون تكاليف مالية إضافية على صاحب المشروع.
أسلوب التسويق
ودعا الكندي التجار الراغبين في الاستثمار إلى الاستفادة من التطبيقات والمواقع التجارية الإلكترونية، والتنويع في عرض منتجاتهم واختيار أسلوب تسويق جاذب يمكن المتعاملين من التعرف على ما يقدمه التاجر.
ونصح الكندي المستثمرين الجدد إلى اختيار نوع النشاط الاستثماري بعناية، وتحديد نوع الرخص الإلكترونية من ناحية قلة احتياجاتها للمتطلبات والاشتراطات والتراخيص المطلوبة من الجهات ذات الشأن، إلى جانب التعرف علي أفضل أنواع السلع أو الخدمات التي تلقى إقبالاً كبيراً من جانب العملاء.
وأضاف: «اهتمت الجهات الاقتصادية المعنية بالأنشطة التجارية والتراخيص في مختلف إمارات الدولة بسن التشريعات والقوانين الداعمة لقطاع التجارة الإلكترونية، عبر إصدار الرخص التجارية برسوم رمزية، مع إعفاء المستثمر من شروط وجود مقر لممارسة النشاط، حيث يقتصر على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر».
وأضاف أن المستثمرين الجدد في قطاع التجارة الإلكترونية عليهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها المناطق الذكية والتي تحتضن العديد من الشركات الكبرى الناشطة في قطاع المعلومات والإنترنت والتكنولوجيا، منها شركات عالمية عملاقة مثل مايكروسوفت وغيرها، بالإضافة للشركات المحلية النشطة في المجال ذاته، مشيراً أن وجود مدن مثل واحة السيلكون في دبي تنم عن مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في العناية بهذا القطاع الهام.
المتاجر العملاقة
وأكد رجل الأعمال خالد باسعيد، أنه ومع انتشار التطبيقات الرقمية بدأ المستثمرون يتوجهون نحو التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك شغف كبير لدى الناس لبدء مشاريعهم التجارية من خلال البوابات الإلكترونية، مرجعاً السبب في ذلك إلى سهولة استخدام تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضح باسعيد أن أبرز خطوات النجاح في هذه المشاريع، هو اختيار الفكرة النادرة والتي تختلف عما هو معروض في السوق من أفكار، مشيراً إلى وجود إقبال واسع من قبل المستثمرين لعرض منتجاتهم عبر المواقع الإلكترونية، بفضل ما توفره تلك المواقع من سهولة في التسويق دون الحاجة لوجود محل تجاري.
وأفاد إلى أن توافر شركات وسيطة بين التاجر والعميل وتقوم بعملية توصيل المنتجات، سهلت على المستثمرين في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الكثير من الجهد في لعب دور كبير في توصيل السلع للمستهلك النهائي.
وبين باسعيد أن الاتفاقيات التي وقعها عدد من المتاجر العملاقة مثل أمازون ونون سهلت على التجار المحليين ومكنتهم من عرض منتجاتهم ووصولها لأكبر عدد من العملاء، حيث تساعد تلك الشركات العملاقة صغار المستثمرين في الترويج لمنتجاتهم من خلال مواقعهم الخاصة أو حساباتهم الإلكترونية.