أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وتبادل الآراء حول تأثير التشريعات في دعم منظومة القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة كافة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على استراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.