مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت «غُرف دبي» ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام 2022 إلى أكثر من 272.7 مليار درهم، بنمو 20% مقارنة العام 2021، وانضمام 56 ألف شركة جديدة لعضوية الغرفة، ليبلغ العدد الإجمالي 347.6 ألف شركة، بنمو 20% عن العام السابق.
وأكد رئيس غرف دبي ورؤساء ومديري الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلتها، والتي تشمل غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن النمو الذي حققته الغرف خلال العام 2022، يؤسس لانطلاقة جديدة خلال العام 2023، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ حاد للنمو وارتفاع التضخم، مؤكدين أن مرونة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة جعلت الدولة الخيار الأول للمستثمرين والمواهب من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي سيسهم في مواصلة النمو والانتعاش.
ووفقاً للتقرير الذي تم استعراضه أمس، خلال إحاطة إعلامية نظّمتها «غرف دبي» في مقرها الرئيسي بمشاركة معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أصدرت غرفة تجارة دبي 725,537 شهادة منشأ خلال العام 2022، بنمو 8%.

التوسع الخارجي
ونجحت غرفة دبي العالمية، باستقطاب 5 شركات متعددة الجنسيات و16 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022، في حين دعمت الغرفة توسع 9 شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية.
وافتتحت غرفة دبي العالمية 4 مكاتب خارجية في المكسيك ومصر وإسرائيل وتركيا خلال العام 2022، ليرتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية في العام 2022 إلى 15 مكتباً، مع توقعات لمضاعفة هذا العدد خلال العام الجاري، وصولاً إلى الرقم المستهدف 50 مكتباً بحلول عام 2030. 


اقتصاد رقمي 
واستقطبت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية 54 شركة ناشئة ذات إمكانات كبيرة متخصصة في مجال التكنولوجيا، و203 من رجال ورواد أعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

بيئة محفّزة 


وخلال جلسة حوارية مع قيادات الغرف، قال الغرير إنه على الرغم من حالة انعدام اليقين التي سادت المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2022، فإنه من المتوقع أن تشهد دبي نشاطاً اقتصادياً قوياً خلال العام الحالي، وأن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 4 - 4.5% في عام 2023.

مركز الشركات العائلية
وأشار إلى أن غرف دبي أنهت استعداداتها لإطلاق مركز الشركات العائلية، الذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، وضمان استمراريتها واستدامتها، لتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد الإمارة، مؤكداً أن المركز سيشكل علامة فارقة واستثنائية على المشهد الاقتصادي للإمارة.
وحول تأثير ضريبة الشركات على مناخ الأعمال، استبعد الغرير أن يشكل تطبيق الضريبة تحدياً لبيئة الأعمال في الإمارات، خاصة أنها ضمن المستويات الأدنى عالمياً وأن الشركات قادرة على استيعابها، خاصة أنها تعمل في مناخ تنافسي ومربح وجاذب للاستثمارات والأعمال.

عاصمة الاقتصاد الرقمي
وشدّد معالي العلماء على التزام دبي بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن أبرز ما تحتاجه هذه الفئة من مجتمع الأعمال هو مصادر التمويل الموثوقة، مشيراً إلى أن توفير رأس المال وحاضنات الأعمال للمشاريع الجديدة هو أمر بالغ الأهمية لنمو هذا القطاع، وعامل محوري لتنفيذ أجندة التحوّل الرقمي في دبي، لافتاً إلى أن دبي تشكل بيئة استثنائية لانطلاق شركات اليونيكورن.

«دبي جلوبال»
وأشار سلطان بن سليّم إلى أن مبادرة «دبي جلوبال»، التي تقودها غرفة دبي العالمية، تركز على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب من كافة أنحاء العالم إلى الإمارة، وتسريع الجهود الرامية لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

100 مجموعة عمل لدفع عجلة النمو
من جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، إن غرفة تجارة دبي أطلقت خلال العام الماضي 7 مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاعات ونشاطات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار خطتها لرفع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى 100 مجموعة عمل، وذلك لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في رسم السياسات والتشريعات التي تدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.