القاهرة (رويترز)
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع حيث بلغ 25.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 21.3 بالمئة في ديسمبر، وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات. يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 2022، ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة تقريباً من قيمته منذ مارس.
قيمة العملة
والتضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة. وأظهر متوسط آراء 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ «رويترز» أنهم كانوا يتوقعون تسجيل التضخم نسبة 23.75 بالمئة.
وتوقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في ديسمبر.
وقفز التضخم الأساسي الذي يستبعد البنود المتقلبة مثل الغذاء، إلى 31.241 بالمئة في يناير مقارنة مع 24.449 بالمئة في ديسمبر.
وارتفع التضخم العام في أنحاء البلاد لكنه كان مدفوعاً على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7 بالمئة من سلة المؤشر.
أسعار الغذاء والمشروبات
وقال آلان سانديب، من نعيم للسمسرة، إن السبب في ذلك هو أن المنتجين «ما زالوا يحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى المتسوقين». وأضاف أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.1 بالمئة في ديسمبر مدفوعة بزيادة شهرية بنسبة 10.1 بالمئة في أسعار الغذاء والمشروبات. ونسبة التضخم المرتفعة في يناير تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها القادم المقرر في 30 مارس. وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وفائدة الإيداع عند 16.25 بالمئة قائلة إن زيادتها الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من المنتظر أن تساعد في كبح التضخم.