أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة وفق أفضل المعايير العالمية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، بما يتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071، وبما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والأعمال، وذلك في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومحمد كمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيانا جوردانت، كبير مستشاري قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والمعرفة والابتكار، وذلك من خلال تبني سياسات واستراتيجيات ومبادرات اقتصادية دعمت من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ مشاريع الخمسين عاماً المقبلة».
ويتضمن المشروع تطوير وتحديث 5 سياسات اقتصادية، تشمل الاستثمار والمنافسة وحوكمة الشركات العائلية وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأطر التنظيمية لأسواق المنتجات، حيث تهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنويع للاقتصاد الوطني، وترسيخ قوة البنية التحتية والتشريعية للدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته بأسواق الدولة، وتعظيم حماية حقوق المستهلك، وتوفير المزيد من المحفزات لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويسهم المشروع في تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد، حيث ستعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطوير كافة السياسات المتعلقة بالمشروع.
من جانبها، استعرضت بدرية الميدور خلال الورشة، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاعات والمجالات الاقتصادية، ومن أبرزها تحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، وإحداث تطوير شامل ونوعي للمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية عبر إصدار قوانين وسياسات جديدة، ومنها قانون للشركات العائلية وقانون المعاملات التجارية، إضافة إلى جذب الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020.