الرياض (الاتحاد) افتتح وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان اليوم بمدينة الرياض، أعمال مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، والذي يأتي تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن»، بمشاركة الوزراء، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في قطاع الزكاة والقطاع الضريبي والجمركي، الذين سيناقشون على مدى يومين أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.
تطبيق أفضل الممارسات
وأكد وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، يأتي سعيًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنقل التجارب والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من فرص التطوير المتاحة في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، فضلًا عن بحث مستجداتها المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الجدعان: «إن المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تعزيز الجهود الرامية من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
وأضاف «إن التطوير مستمر فـي الإدارة الضريبية وتحسن عمليـات التحصيل، من خلال الجهـود والمبـادرات الوطنية، كالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي حد مــن حجم تعاملات الاقتصاد غير الرسمي، وعزز المنافسـة العادلة وحمى المستهلك، بالإضافـة إلى التطـور فـي الالتزام الضريبـي من خلال دعمها بالحلول التقنية والأتمتة».


نموذج عالمي
من جهته، أشار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، إلى أن عقد الهيئة للمؤتمر، هو تأكيد لرؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًا في حماية الوطن، وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات للعميل، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وترسيخ القيم، وترجمتها إلى مبادرات وحلول تُسهم في تعزيز قدرات الجهات الزكوية والضريبية والجمركية.
وقال أبانمي:«ركزت الهيئة خلال المرحلة الماضية على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمة ذلك، تطبيق مشروع»الفوترة الإلكترونية" الذي يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث حقق هذا المشروع نجاحًا لافتًا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، والذي تجاوزت نسبته 93%، وأضاف معاليه أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام، والتي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونيًا مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة.