حسام عبدالنبي (دبي)
تصدرت الإمارات المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من التحسن المحقق في مجال بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مجال البنية التحتية التنافسية، إضافة إلى تحسن مؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة والحرية الاقتصادية، حسب تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية»، الصادر عن صندوق النقد العربي، والذي صنف قطر في المركز الثاني بالمؤشر، مستفيدةً من تحسن مؤشرات التضخم، والبطالة، وبيئة وجاذبية الأعمال، والحرية الاقتصادية، والمؤسسات والحوكمة الرشيدة، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء كل من الاقتصاد الكلي والقطاع الخارجي.
29 متغيراً كمياً
ويعرض تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية»، مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال، إن الإمارات والسعودية استحوذتا على المراكز الأول والثاني في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب، عازياً ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومنوهاً في الوقت ذاته بأن مؤشر قطاع مالية الحكومة يتكون من أربع متغيرات كمية، وهي: الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي الإيرادات العامة، الفائض/العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر الحرية المالية.
الناتج المحلي الإجمالي
وفيما يخص مؤشر القطاع الخارجي، أفاد صندوق النقد العربي، بأن المركز الثالث على مستوى الدول العربية، كان من نصيب دولة الإمارات، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري. وذكر أن الإمارات حلت في المركز الأول عربياً ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية. وأوضح أنه فيما يخص مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، فقد حققت الإمارات المركز الأول على مستوى المجموعة ككل على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار لافتاً إلى تصنيف الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشري مكافحة الفساد الإداري، وفعالية الحكومة.
البنية التحتية
حسب تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية»، حصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر قطاع البنية التحتية على مستوى المجموعة ككل، ويُعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، مختتماً بالإشارة إلى أن مؤشر الاقتصاد الكلي يتكون من أربع دعامات أساسية، وهي: مؤشر القطاع الحقيقي، ومؤشر قطاع إحصاءات مالية الحكومة، ومؤشر القطاع الخارجي، ومؤشر القطاع النقدي والمصرفي.