سيد الحجار (أبوظبي)
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة. 2023 - 2025، والتي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي، عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وتتبنى الاستراتيجية الجديدة 6 أهداف مهمة، تُركز على جعل الغرفة الداعم الأول للقطاع الخاص في المشاورات الحكومية، وقناة الاتصال الرئيسية بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي، وأن تكون الغرفة الداعم الرئيسي لتحديد الشراكات المحتملة وفرص الأعمال للقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والجهة الداعمة المفضلة لتسهيل منظومة الأعمال، ومركز بيانات ثري ذا صلة للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم خدمات رقمية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال.
شهد حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، ويوسف علي، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار في إمارة أبوظبي، لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
استراتيجية تنموية
وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن تطوير استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة وطموحة لغرفة أبوظبي، يعتبر خطوة حقيقية وجادة لدعم توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعزيز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: «وضعت الاستراتيجية نصب أعينها أولوية تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لإطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، من خلال تسهيل فرص التبادل التجاري، ودفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي، ومن خلال دعم السياسات وتبني الابتكار والتحولات الرقمية، ستُسهم الغرفة في جعل إمارة أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال في غضون ثلاث سنوات، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أفضل غرف التجارة في المنطقة».
تأثير قوي
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة ستُسهم في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية، والتي ستعود بالنفع على أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف: «تسعى غرفة أبوظبي أن تكون صاحبة تأثير أقوى في صياغة السياسات الاقتصادية، وأن تكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة والجهات المعنية، وهو ما نراه خطوة كبيرة في هذا الإطار كون الغرفة على اطلاع أكبر بوضع القطاع الخاص واحتياجاته».
بدوره، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «منذ تأسيسها، حققت غرفة أبوظبي الكثير من الإنجازات تحت رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، ليصل عدد الأعضاء فيها إلى أكثر من 133 ألف عضو، ويعكس هذا النمو الملحوظ مكانة أبوظبي المرموقة وجهةً رائدةً لممارسة الأعمال التجارية».
مؤشرات التنافسية
وأشار يوسف علي موسليام، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى التزام الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي في إحداث تغيير ملموس في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لاسيما وأنها شملت متطلبات واحتياجات القطاع الخاص كافة، ليكون محركاً رئيسياً وداعماً للاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يرتقي بمكانة إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال كارل ماغنوس أولسون، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «تنسجم الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي مع التزامنا تجاه الإمارة ومجتمع الأعمال، بما يهدف لتحقيق أعلى مستويات النجاح والازدهار».
من جهته، قال عامر فايز قاقيش، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «نهدف من خلال استراتيجيتنا الجديدة إلى تسليط الضوء على قيمة استشراف الأعمال في الإمارة».
بيئة مرنة
وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة، أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نجحت طوال مسيرتها الممتدة منذ العام 1969 بتمثيل مصالح الشركات والمؤسسات في أبوظبي وحمايتها والترويج لها، وتوفير بيئة أعمال داعمة ومرنة وشاملة، مشيراً إلى أن الغرفة تتطلع من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تدشين مرحلة جديدة واعدة وطموحة، أساسها تقديم فرص استثنائية لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.