عجمان (وام)
بلغ حجم صادرات وإعادة الصادرات في إمارة عجمان بنهاية العام الماضي 2022 نحو 9 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان 39426 شهادة للتصدير وإعادة التصدير، وفقاً لبيانات غرفة تجارة وصناعة عجمان.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية مع دائرة ميناء وجمارك بالإمارة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وضمن المبادرات العديدة التي تقوم بها الدائرة لتحقيق أهدافها في دعم اقتصاد الإمارة وتسهيل الحركة التجارية ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية في هذا الإطار.
وقع الاتفاقية بمقر الغرفة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.
وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي برؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي في تطوير وتعزيز البنية الاقتصادية للإمارة وتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية للمتعاملين.
وقال النعيمي إن توقيع الاتفاقية مع الغرفة يشتمل على آليات ترسيخ التعاون والتنسيق بين الطرفين لتسهيل وتحسين تجربة المتعامل وجعلها تجربة استثنائية تتميز بالسهولة واليسر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المشتركة والربط الفعال بين الطرفين لخلق نافذة واحدة للخدمات المشتركة المقدمة للمتعاملين.
من جانبه، أكد المويجعي، على أهمية اتفاقية التعاون ودورها في الارتقاء بمستويات جودة تقديم الخدمات وتقليص زمن إنجازها، الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي على زيادة رضا وسعادة المتعاملين.
وقال: إن حجم الصادرات وإعادة الصادرات من إمارة عجمان بلغ حوالي 9 مليارات درهم للعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان 39426 شهادة للتصدير وإعادة التصدير.
وأشار إلى أن الشراكة الفعالة بين الطرفين ستعزز من استهداف خدمات استباقية رائدة تدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة عجمان، منوهاً إلى أن اتفاقية التعاون ستتيح وضع الخطط والمبادرات الداعمة لتحسين مستويات الخدمة بشكل مستمر عبر الاعتماد على أنظمة الجودة والتميز المتبعة لدى الجهتين.
واتفق الطرفان على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية، من بينها إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برامج وأنشطة، وإعداد تقارير تقييم دورية بمؤشرات أداء محددة لقياس فعالية واستدامة مستوى التعاون بين الطرفين.
كما نصت الاتفاقية على التعاون في إنشاء فرق العمل المشتركة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما، ويسهم في تحقيق إستراتيجية الإمارة، وإقامة الفعاليات وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات التوعوية وورش العمل في المجالات المشتركة بين الطرفين والمشاركة في المعارض الخارجية والتعاون في وضع الخطط الترويجية للأنشطة الاقتصادية للإمارة.