يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك العاملة في الإمارات، 27.5 مليار درهم قروضاً جديدة للأفراد خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2022 بنمو %7.9، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. وتؤكد هذه الإحصائيات أن البنوك زادت مرونتها في إقراض هذا القطاع نتيجة تراجع المخاطر في السوق المحلية واستقرار أوضاع التوظيف، وتحسن أداء الشركات، ما أدى لتحسن التصنيف الائتماني للعملاء، وتحسن قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وهي مؤشرات تعزز الثقة باستمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي في الإمارات. كما ضخت البنوك نحو 3.3 مليار درهم قروضاً جديدة للشركات خلال الشهر نفسه، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري إلى 808 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2022.

القيمة الإجمالية للشيكات
ووفق بيانات «المركزي»، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها في دولة الإمارات بأكثر من 12.3% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2022 لتبلغ 1.123 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع تريليون درهم تقريباً في الفترة المقابلة من 2021.
وتعتبر الزيادة البالغة 123 مليار درهم، في قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في الدولة خلال الفترة، مؤشراً مهماً على زيادة حجم النشاطات الاقتصادية في مختلف قطاعات الأعمال، وتحسن الملاءة المالية للعملاء، وارتفاع في معدلات السيولة المتوفرة لعملاء البنوك في السوق المحلية.
كما زادت قيمة التحويلات المالية بين البنوك بنحو 1.87 تريليون درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2022 وبلغت 7.039 تريليون درهم، مقارنة مع 5.168 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2021، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 36.2%.

التحويلات بين عملاء البنوك 
وتظهر البيانات أن التحويلات المالية بين عملاء البنوك في الدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 963 مليون درهم، مسجلة نسبة نمو كبيرة بلغت 27.6%، لتبلغ 4.45 تريليون درهم في الأحد عشر شهراً الأولى من 2022، مقارنة مع 3.487 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2021.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لاحتياطيات البنوك العاملة بدولة الإمارات (60 بنكاً) لدى المصرف المركزي بنسبة 3.3% تعادل 11.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2022 لتبلغ 364.1 مليار درهم، مقارنة مع 352.4 مليار درهم في شهر أكتوبر الذي سبقه.
وتشير البيانات إلى توسع البنوك في إقراض القطاع الخاص خاصة الأفراد، حيث ضخت البنوك 4.7 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها من الأفراد خلال شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع رصيد القروض الشخصية لديها إلى 375.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022، مقارنة مع 370.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022 بنمو 1.3%.

استثمارات البنوك
إلى ذلك، زادت البنوك استثماراتها الإجمالية بقيمة 17.4 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 511.1 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 3.5%.
وتوزعت الزيادة في استثمارات البنوك على الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 10.8 مليار درهم، وارتفاعاً في رصيد السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 5.7 مليار درهم جديدة، كما ارتفعت استثمارات البنوك بنحو 500 مليون درهم في الأسهم.