أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم في الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. ويعد المنتدى منصة حوار عالمية تتمثل مهمته في تحفيز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتهدف دورة عام 2023 إلى مواجهة تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الراهن، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية المستدامة ونمو القدرة الإنتاجية في البلدان النامية، ويتم ذلك تحت شعار منتدى الاستثمار العالمي «WIF» للاستثمار في التنمية المستدامة، وضمن محاوره المتعددة.
ويعقد المنتدى قبل أسابيع من الحدث العالمي البارز (28 COP) الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويعول عليه في حشد الجهود الدولية للتصدي للتغير المناخي، وسيشمل منتدى الاستثمار العالمي مساراً يركز على تعزيز تمويل المناخ والاستثمار، وسيوفر لصناع السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين فرصة العمل بصورة مشتركة لإيجاد حلول والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ، وأولويات الاستثمار على مدار خمسة أيام. وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً مع ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جرى خلاله الاتفاق حول الموضوعات ذات الأولوية للمنتدى.
وقال معاليه: «يمثل منتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى المشكلات الملحة في التجارة والاستثمار الدولي مثل الحاجة إلى ضرورة جعل سلاسل التوريد العالمية أكثر مرونة، والتي تتطلب وحدة الهدف وتنسيق الجهود الدولية على نطاق واسع». وأضاف معاليه «من المناسب أن يقام الحدث في دولة الإمارات، حيث نعمل باستمرار على إعادة تشكيل اقتصادنا لمواجهة التحولات والتغييرات المستقبلية».
ومن جانبه، أكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية من أجل تعزيز حرية التجارة العالمية، والاتفاق على سياسات للاستثمار، تسهم في تحفيز حرية رؤوس الأموال والتدفقات الاستثمارية حول العالم. وقال معاليه: «في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الذي يشهد الكثير من التقلبات، تقع على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف، ومن الضروري أن نواصل العمل والتعاون معاً بهدف تحديد الحلول والطرق البديلة التي تشتد الحاجة إليها من أجل تحقيق الازدهار في جميع الدول». وأضاف: «تعد دولة الإمارات نموذجاً للانفتاح والمساواة والاستدامة، وهي ركائز مهمة في عالم الأعمال والتجارة الدولية الناجحة. وسنواصل العمل مع جميع الدول من أجل تخفيف حدة الفقر، وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي على الأمد الطويل وتحقيق التنمية المستدامة. ولدينا رؤية واضحة حول كيفية توسيع نطاق الحلول المطلوبة للمساهمة في دفع العالم إلى تحقيق تقدم حقيقي».
جرينسپان: معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً
يهدف منتدى الاستثمار العالمي لوضع استراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار والتنمية على النطاق الدولي، وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف العالم في الأعمال والسياسة، وتحفيز العمل بين القطاعين الحكومي والخاص على الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، كما يوفر المنتدى فرصة فريدة للتأثير في وضع سياسات الاستثمار الدولية وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.
وبدورها، قالت ريبيكا جرينسپان: «وضع العديد من المستثمرين والشركات والحكومات محاور الاستدامة والقيمة طويلة الأجل في صميم أنشطتها. ويهدف منتدى الاستثمار العالمي إلى جمع المعنيين كافة في منصة واحدة لتقديم مساهمة إيجابية في معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في عالمنا اليوم، بما في ذلك تمويل المناخ والاستثمار. ولذلك أود أن أتقدم بالشكر إلى شركائنا من دولة الإمارات، وهما وزارة الاقتصاد وحكومة أبوظبي لاستضافة الدورة الثامنة من المنتدى».