حسام عبدالنبي (دبي)

توقعت شركة «يو تي آي لإدارة الأصول»، حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022، مؤكدة أن تلك الاتفاقية ستغير نمط الاستثمارات الإماراتية في الهند من الاستثمارات المباشرة في العقارات والمستشفيات والمباني لتتوسع إلى الاستثمار في الأسواق المالية والقطاعات المختلفة، خاصة بعد استقرار العملة الهندية «الروبية» والتي كانت عائقاً رئيساً بسبب تذبذباتها الكبيرة في الماضي، والتي كانت تزيد من مخاطر الاستثمار في ظل ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي.
وقال برافين جاغواني، الرئيس التنفيذي لدى «يو تي آي انترناشيونال» التي تدير أصولاً بقيمة 177 مليار دولار عبر أسواق الأسهم والدخل الثابت الهندية، إن الهند تنفذ في حالياً مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومراكز لوجستية، ما يتيح فرصاً استثمارية جيدة للمستثمرين الإماراتيين.

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن طفرة النمو التي يشهدها اقتصاد الهند، التي تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار، من شأنها أن توفر فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الإماراتيين، خاصة أن الاقتصاد الهندي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً بمعدل نمو للناتج المحلي يراوح بين 6% و7%، إلى جانب أنها تعد رابع دولة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات المالية لدى البنك المركزي، ما يعطي قوة للروبية الهندية، إلى جانب زيادة حجم تحويلات الجالية الهندية في الخارج إلى نحو 100 مليار دولار، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الهند توفر ميزة تنويع المخاطر والتحوط، إذ تعد الهند من أكبر المستوردين للنفط من دول الخليج، وبالتالي فإن زيادة أسعار النفط تنعش اقتصاد الإمارات، في حين يستفيد الاقتصاد الهندي عند انخفاض أسعار النفط.
وقالت مجموعة «يو تي آي» إنه بإمكان المستثمرين الإماراتيين الاستفادة من استراتيجيتها للنمو بمقدار 3 أضعاف، والتي حققت نجاحاً متواصلاً خلال الأعوام الـ 10 الماضية لتعزيز مشاركتهم في قصة ازدهار الاقتصاد الهندي، موضحة أن الشركة الخارجية التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة،«يو تي آي انترناشيونال» UTI International، التي تنتشر مكاتبها في دبي وسنغافورة وباريس ولندن، تدير أصولاً بقيمة 2.9 مليار دولار، وتلبي متطلبات مستثمرين ينتمون لأكثر من 35 دولة. كما تدير هياكل لصناديق استثمارية من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومكاتب أخرى موزعة عبر سنغافورة وإيرلندا وجزر كايمان وموريشيوس، ومن المقرر أن تفتتح «يو تي آي انترناشيونال» قريباً مكتبها في الولايات المتحدة الأميركية لتلبية الشهية المتنامية للاستثمار في الهند. 
من جهته قال ماهيش ناتاراجان، مدير «يو تي آي الشرق الأوسط وأفريقيا»: إن حجم الصندوق الرئيس «صندوق أسهم يو تي آي الهندية الديناميكية» يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار ويتمتع بتصنيف عالٍ من قبل وكالات التصنيف المتنوعة مثل «ليبر» و«سيتي واير» و«مورنينغ ستار»، ويشكل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط عنصراً أساسياً في النمو المستقبلي، مؤكداً أن الهند تعتبر حالياً الاقتصاد الأسرع نمواً حول العالم، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد وسوق أسهم في العالم بحلول عام 2030، ويعود الفضل في ذلك إلى الاتجاهات العالمية والاستثمارات الرئيسية التي قامت بها البلاد في مجالات التكنولوجيا والرقمنة وتحول الطاقة.