الشارقة (الاتحاد)
أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن حجم التداولات العقارية المنفذة في الإمارة خلال عام 2022 والذي بلغ 24 مليار درهم، منها 16.2 مليار درهم قيمة استثمارات مواطني الإمارات، في حين بلغت استثمارات الخليجيين 1.4 مليار درهم، كما بلغت استثمارات العرب نحو 4.2 مليار درهم، وأما مواطنو الدول الأخرى فقد استثمروا بقيمة 2.2 مليار درهم.
ووفقاً لنتائج التقرير السنوي للدائرة، فقد حققت معاملات البيع نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بمعاملات عام 2021، من خلال إجراء 7.267 معاملة، بينما بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن 4.648 معاملة في عام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت قرابة 10.1 مليارات درهم.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، أن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع العقاري في الإمارة تترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي ثمرة المتابعة الدائمة من قبل المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
لفت الشامسي إلى أن استقرار السوق العقاري في الإمارة خلال العام الماضي، يؤكد ثقة المستثمرين بقوة ومتانة اقتصاد الإمارة، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ودوره الحيوي في المحافظة على مكانة إمارة الشارقة وجهة مثلى للسكن والاستثمار.
وبيّن أن نتائج القطاع العقاري في الإمارة خلال العام المنصرم تعكس دوره البارز في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، واستقطاب الاستثمارات الكبرى التي تساهم في ترسيخ نهضتها العقارية والعمرانية، وتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والحياة الكريمة، مشيراً إلى الاستقرار الإيجابي لحركة السوق العقاري في الإمارة مع زيادة نمو وتنوع المنتج العقاري، وأعداد الجنسيات المستثمرة وإجمالي المعاملات العقارية المنفذة.
وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري إلى أنه تم دعم القطاع خلال العام المنقضي بمجموعة جديدة من المشاريع العقارية الكبرى التي دخلت السوق، رافقتها حزمة إضافية من التشريعات العقارية الصادرة في عام 2022 والتي أتاحت للأجانب، من غير المواطنين والخليجيين، خيارات واسعة لتملك العقارات بكل أنواعها واستخداماتها في مناطق ومشاريع التطوير العقاري في الشارقة وفق شروط وضوابط محددة، وبما يحقق احتياجات الملاك والمستثمرين من كل الجنسيات، ويحافظ في الوقت نفسه على التوزيع السكاني والعمراني المتوازن داخل المناطق.
وأظهر التقرير السنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ ارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 8.6%، بعد أن وصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال عام 2022 إلى 91.507 معاملات، مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في عام 2021 والتي بلغت 84.238 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية التي تقدمها الدائرة مثل معاملات سندات الملكية والرهونات وعقود البيع المبدئية والتثمين، وغيرها.