يوسف العربي (أبوظبي)
تصل قيمة المشاريع المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.57 تريليون درهم (700 مليار دولار)، بحسب موقع «بيج فايف» فيما يتوقع نمو صناعة البناء والتشييد في الإمارات بمعدل نمو سنوي قدره %3.7 خلال الفترة من 2023-2026، بحسب مؤسسة «جلوبال داتا» لتحليل البيانات والاستشارات.
وقال مات سميث، رئيس كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع في جامعة هيريوت وات بدبي، لـ «الاتحاد»: فتح الاقتصادات وارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى فائض في الإيرادات لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تحسنت فيه النظرة العامة لاقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير في عام 2022.
ولفت مات سميث إلى أن الدول الغنية بالنفط تعمل بقوة على تقليل اعتمادها عليه في المستقبل، والتركيز على التنويع الاقتصادي والصناعي حيث استثمرت الإمارات في مشاريع كبيرة مثل معرض إكسبو 2020، وهو النهج الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات عبر صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه بأن حكومة الإمارات تدرك أن التمويل البديل يمكن أن يسهل تحقيق الأولويات الاستراتيجية الإضافية مثل النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالي الذي يضم ما يقرب من 29 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 25 مليار درهم، ستواصل الدولة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلي والدولي والابتكار من أجل استمرار النمو في قطاع البناء.
الشرق الأوسط
وقال سميث، إن نمو صناعة البناء والتشييد يعتمد على العديد من المشاريع الجارية في جميع أنحاء البلدان مثل مشروع سكة حديد الاتحاد في الإمارات العربية المتحدة ومشروع نيوم في المملكة العربية السعودية.
ونوه بأنه تم منح مشاريع بقيمة 156 مليار دولار خلال عام 2021 في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس أن صناعة البناء والتشييد تحافظ على الزخم حيث تساهم المشاريع التنموية الرئيسية الأخرى مثل تطوير ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان في الكويت ومشروع مترو الرياض في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تحقيق نظرة إيجابية. وأشار سميث إلى أن أحدث تقرير لشركة «جي إل إل» أكد أن القطاع السكني كان دائمًا أكثر الأسواق زخماً في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة 2021-2022. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل الاستثمار بكثافة في تشييد البنية التحتية والعمل على المزيد من المشاريع المتطورة، مثل مشروع «هايبرلوب» المقترح بقيمة 5.9 مليار دولار بين دبي وأبوظبي، والذي سيستمر في دفع نمو القطاع.
حوافز النمو
وقال سميث إنه بالنظر إلى طبيعة المنطقة وقدرتها على التعامل مع مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق والمعقدة مثل نيوم في المملكة العربية السعودية أو منطقة دبي الحضرية للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، ستستمر التكنولوجيا في قيادة صناعة البناء، وستختار البلدان الأساليب المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وأضاف أن أحد الأمثلة على ذلك هو أن وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل عن كثب مع شركة تكنولوجيا بناء روبوتية للاستفادة من إمكانات Hadrian X، أول نظام وآلة لوضع الكتل الروبوتية المتنقلة في العالم.
ولفت أن هذه المبادرات تؤكد التزام الحكومة باستكشاف وتنفيذ أساليب البناء الحديثة وأنظمة الدعم الذكية وأحدث التقنيات في القطاع. وأضاف أنه في مثال آخر على مواكبة اتجاهات التكنولوجيا العالمية وزيادة الاستدامة يبرز هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة لبناء 25% من المباني الجديدة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وقال إنه علاوة على ذلك، سيتم اعتماد أساليب البناء المتقدمة مثل البناء والتصميم الافتراضي على نطاق واسع في قطاع البناء ليس فقط لإظهار المهارات التنظيمية والتعاونية التي تعتبر حاسمة في إكمال المشروع ولكن لإنشاء تقديرات تكلفة أكثر دقة.