دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو الاستثنائي للقطاع العقاري في الإمارة يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حدّدها سموه في أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة (D33)، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم. جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير التصرفات العقاريّة في دبي لعام 2022، والذي أظهر أن القطاع العقاري في الإمارة قد أنهى عاماً استثنائياً، محققاً نتائج قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.
وقال سمو ولي عهد دبي: «النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي تواكب تطور دبي وجهة عالمية أولى جاذبة للاستثمار، والمستثمرين ومؤسسات الأعمال العالمية، تؤكد المدى المتقدم من الثقة التي تتمتع بها دبي لدى الأوساط الاستثمارية العالمية». وأضاف سموه: «القطاع العقاري قطاع حيوي يمثّل داعماً رئيساً لتوجّهات الإمارة المستقبليّة ضمن خطة دبي الحضرية 2040 والأجندة الاقتصاديّة للعقد القادم... فالنمو المستمر للبيئة الداعمة للأعمال في دبي والجاذبة للمواهب والكفاءات من حول العالم يواكبه تطور بنيتها التحتية بأسلوب يرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة».
نمو قياسي
وشهد عام 2022 تسجيل 122.658 تصرفاً عقارياً، بقيمة 528 مليار درهم، في حين سجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال العام الماضي 115.183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80.216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و78.4% من حيث قيمتها، و53% من حيث عدد المستثمرين مقارنةً بعام 2021.
قدرات رائدة لنمو مستدام
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يُظهر القطاع العقاري في دبي قدرته الرائدة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات والصفقات، والتي لم تكن لتتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الذي حفّز برؤيته السديدة ومبادراته المبتكرة، قدرات القطاع العقاري والعاملين فيه. وفي الوقت الذي تخطو به دبي نحو الريادة عالمياً وتصدّر المشهد الاقتصادي العالمي، فإنّ النتائج التي شهدها القطاع العقاري في 2022 ستنعكس بلا شكّ على قدرة القطاع وإمكاناته لتوفير بيئة داعمة تُسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، وصولاً إلى تحقيق كافة المستهدفات الاقتصاديّة في الوقت المحدّد، وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص». وأضاف بن مجرن: «لطالما سلكت أراضي دبي نهجاً تطويريّاً يراعي أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً، وقد أعلنا مع بداية 2023 عن خطتنا الاستراتيجيّة الجديدة حتى عام 2026، والهادفة إلى تعزيز ريادة دبي عالمياً في مجال الاستثمار العقاري، بتمكين جاهزية القطاع واستدامته، وضمان الحوكمة الفعّالة للقطاع، وخلق بيئة حاضنة للابتكار العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين من حول العالم».