عبدالله أبوضيف (القاهرة) قال المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري محمود أبو العيون: إن قرارات البنوك المصرية بطرح شهادات استثمار ذات عائد مرتفع هدفها وقف المضاربات على الجنيه المصري واحتواء التضخم والذي لا يتم إلا من خلال السياسة النقدية، فيما تهدف بشكل رئيسي لاستقطاب السيولة النقدية غير البنكية من خلال رفع سعر الفائدة، وهو ما يفسر قرارات البنك المركزي وذراعيه مصر والأهلي.

وتراجع الجنيه المصري اليوم إلى أدنى مستوياته أمام الدولار تاريخياً لتتجاوز العملة الأميركية بأكثر من 26 جنيها للدولار. وتوازى ذلك مع إصدار بنكي مصر والأهلي (أكبر بنكين في مصر) شهادات ادخار 22 و25% كأكبر عائد ادخاري في تاريخهما، بعد نحو أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة إلى 3%.

وأظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 للدولار اليوم الأربعاء مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.
وجري تداوله قبل ذلك عند نحو 24.70 جنيه للدولار.

وقال أبو العيون لـ«الاتحاد»: إنه مع تحقيق أعلى فائدة وقيمة ادخارية للمصريين، ستنجح البنوك في تقليل المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية، والتي وصلت فيها الأسعار بزيادة نحو 15% تقريباً عن السعر في البنوك، ما سيؤدي في النهاية لتحقيق الهدف العام للسياسة النقدية التي أقرتها الجهات الرسمية خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أنه من المستحيل تحديد سعر صرف الجنيه خلال الأيام المقبلة ومدى تراجعه بعد قرارات البنوك المصرية برفع عائد الشهادات الادخارية، الذي تم الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حالة رقابة من الجميع بما فيهم صندوق النقد الدولي، والذي سيواصل من خلال بعثته في مصر مراقبة تنفيذ توصياته لإرسال باقي دفعات القرض الأخير لمصر.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهراً، ووفقاً لبيان الصندوق، يتيح قرار المجلس التنفيذي، حصول مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار من قيمة القرض الواصل إلى 3 مليارات دولار.

وعلى هامش قرارات البنوك المصرية، سجلت البورصة رقماً قياسياً، حيث ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مسجلاً تريليون جنيه كأعلى مستوى له منذ عام 2018، لتقفز بنسبة 3% بالتزامن مع تحريك سعر الصرف المحلي أمام العملات الأجنبية.

واعتبر محمود أبو العيون، أن إصدار وثيقة ملكية الدولة بدخول القطاع الخاص في كثير من المجالات التي كانت تعمل فيها الدولة من خلال أذرعها الحكومية فقط سيعطي مزيداً من الثقة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القرارات البنكية الأخيرة إيجابية وستنعكس على السوق الاقتصادي المصري بالإيجاب.