أبوظبي (الاتحاد)
أكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن عقارات الإمارات تعتبر الأفضل عالمياً من حيث الطلب والأسعار، موضحاً أن القطاع العقاري في الدولة سيحافظ على قوته ومتانته في عام 2023 مع ظل مواصلة الطلب ونجاح شركات التطوير العقاري من بيع ما يقارب 50% من الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة خلال ساعات معدودة من طرحها.
وذكر المحيربي أن شركات تطوير عقاري في الدولة نجحت في إطلاق مشاريع عقارية نوعية، وبعضها تمكن من بيع كامل وحداتها خلال يوم واحد، مشدداً على أن قطاع العقارات بالدولة لا يزال يتمتع بالجاذبية والثقة والقوة.
وأضاف أن القطاع العقاري في العام 2022 قد حقق أداءً إيجابياً فاق التوقعات من حيث المبيعات والإقبال على الشراء والتملك، إلى جانب إطلاق شركات التطوير مشاريع جديدة نجحت في بيعها خلال ساعات معدودة.
زخم النمو
وفي رده على خبراء ومحللين توقعوا حدوث ركود في القطاع العقاري، بشكل خاص، والاقتصاد العالمي، بشكل عام، في العام 2023، قال المحيربي إن اقتصاد الإمارات لا يزال يحافظ على قوته ومتانته، وذلك بفضل مبادرات الدولة الاقتصادية والحزم المتنوعة التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في وجه أي ظروف اقتصادية صعبة.
وقال المحيربي: «كيف يمكن لهؤلاء أن يحكموا على الاقتصاد العالمي بشكل عام بالركود في ظل مواصلة اقتصادنا تحقيق مزيد من النمو؟! حيث يتوقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19).
وأضاف: «بحسب توقعات البنك الدولي، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1% في العام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%».
وأعرب المحيربي عن توقعاته أن يواصل القطاع العقاري زخمه وقوته في العام 2023، خاصة مع مواصلة الطلب على شراء وتملك العقارات في الإمارات، وتحقيق العقار عوائد مناسبة تحقق أرباحاً جيدة للمستثمرين ورجال الأعمال. ونوه بأن عام 2023 سيشهد إطلاق مزيد من المشاريع الجديدة من قبل شركات التطوير والاستثمار العقاري في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن العقارات في كل من أبوظبي ودبي سيكون عليها الإقبال الأكبر من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وأفاد بأن القوانين والتشريعات إلى جانب المبادرات والحزم الاقتصادية، لعبت دوراً مهماً في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في الدولة لتكون عقارات الإمارات الأكثر جاذبية عالمياً.
الترويج عالمياً
وكشف المحيربي عن وجود خطط لترويج عقارات الإمارات عالمياً عبر تنظيم معارض وفعاليات في عدد من العواصم والمدن العالمية، لاستعراض المشاريع العقارية التي تحتضنها الدولة، ومميزات التملك والاستثمار والإقامة في الدولة، والفرص التي توفرها للمقيمين والمستثمرين، وما تتمتع به من خدمات ومرافق متطورة وبنية تحتية حديثة.
وذكر أن من شأن هذه الخطط الترويجية العالمية للمشاريع العقارية في الدولة أن تدفع السوق العقاري في الإمارات للنمو والانتعاش، وتسجيل مبيعات وتداولات قياسية في العام 2023 استمراراً للأداء الإيجابي الذي حققه القطاع في العام 2022.