أعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بغية تعويض الارتفاع الشديد في الأسعار، فضلاً عن مساعدة بقيمة 200 يورو للأسر الأكثر حاجة.
ويندرج هذان التدبيران ضمن سلسلة جديدة من التدابير التي أعلنتها الحكومة بقيمة عشرة مليارات يورو. وترتفع بذلك قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الإسبان على مواجهة تداعيات ازدياد التضخم إلى 45 مليار يورو في المجموع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال آخر مؤتمر صحفي له لهذا العام. وتركّز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها في خلال سنة بنسبة 15,3 % في نوفمبر.
وخلال الأشهر الستة المقبلة، «ستنخفض الضريبة على القيمة المضافة من 4 إلى 0 % لكلّ السلع الاستهلاكية الأساسية»، مثل الخبز والحليب والجبن والفواكه والخضر والحبوب، على ما صرّح سانشيز. أما الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة للزيت والمعكرونة، فستتراجع من 10 إلى 5 %.
ويقضي التدبير البارز الآخر المعتمد الثلاثاء خلال آخر مجلس وزاري لهذه السنة بتوفير «مساعدة بقيمة 200 يورو» للأسر التي تجني 27 ألف يورو أو أقلّ في السنة، بغية «تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية». وبالنسبة لخفض سعر الوقود بمعدّل 20 سنتيماً في اللتر، الذي ينتفع منه راهناً كلّ السائقين، فسيصبح اعتباراً من مطلع يناير حكراً على «القطاعات الأكثر تأثّراً» بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، على ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي.
ومنذ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، كثّفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية. وبعدما بلغ التضخم 10,8 % في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاماً، انحسر تدريجياً إلى 6,8 % في نوفمبر. غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.